حقوقيون: إعلان إلغاء القانون رقم 10 “مناورة روسية”

عائشة صبري – حرية برس

قلّلت مصادر في المعارضة السوريّة من أهمية قرار إلغاء القانون رقم 10، بعدما أقرّ نظام الأسد عمليّاً مجموعة من التشريعات التي تخول له الاستيلاء على أملاك السوريين وفق القانون المذكور.

وقال عضو هيئة القانونيين السوريين المحامي “فهد القاضي” في تصريح خاص لحرية برس: إنَّ المناورة الروسيّة المكشوفة التي أوعزت من خلالها لمسؤولي الأمم المتحدة إعلان أنَّ النظام قرَّر إلغاء القانون رقم 10 لعام 2018، جاءت بعد مساومة الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) للمستشارة الألمانية (أنغيلا ميركل) خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، منذ شهرين، والتي طالبته بإلغائه، وردّ عليها سنعمل على ذلك في حال دخلتم معنا في عملية إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.

وأضاف “القاضي”: أنَّ التصريح الروسي حول هذا الموضوع الذي تزامن مع تصريح لمسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة في اليومين الفائتين كـ “جس نبض” لمعرفة ردود الفعل الدوليّة حول المطالب الروسيّة المتكرّرة للبدء في مرحلة إعادة الإعمار وعودة اللاجئين قبل الدخول بأيّ عمليّة سياسيّة تهدف إلى “رحيل بشار الأسد عن السلطة”، ومن أجل إظهار روسيا أمام الشعب السوري بأنَّها التي تُحافظ على حقوقهم وملكياتهم الفرديّة التي أقرّتها الشرائع السماويّة والقوانين الدوليّة، متناسيةً عشرات آلاف القتلى في سوريا جرّاء آلة القتل الروسيّة المجرمة التي لم تدخر أيَّ سلاحٍ فتاكٍ إلا واستخدمته على هذا الشعب العظيم.

وأردف عضو هيئة المحامين: أنَّ روسيا تعمل وستعمل جاهدةً خلال المرحلة القادمة حول تسويق نفسها بأنَّها “حمامة سلام” وراعية للعملية السياسيّة في سوريا من خلال ممارسة الخداع والكذب على المجتمع الدولي، فروسيا التي ارتكبت عشرات آلاف الجرائم في سوريا، والتي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة لم ولن تكون إلّا “دولة مجرمة مارقة وسيذكرها التاريخ ضمن سياق المجرمين القتلة”.

وختم “القاضي” حديثه بالقول: إنَّ الكثير من المناطق والعقارات تم الاستيلاء عليها وفق القانون رقم 10 ومنها، مشروع “باسيليا وماروتا” في دمشق والأبراج الإيرانيّة، ومشروع شرق الرازي ومنطقة الحجر الأسود جنوب دمشق، فإنَّ كلَّ تلك المناطق تم السيطرة عليها وسلبها من أصحابها وفق هذا القانون المشؤوم بعد أن تم تهجيرهم قسراً إلى الشمال السوري.

ويوم الخميس الفائت، قال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “يان إيغلاند” نقلاً عن مسؤولين روس: إنَّ نظام الأسد سحب القانون الرقم 10، الذي يجيز مصادرة أراضي وعقارات اللاجئين والنازحين، ويسمح القانون بـ “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر”، ويلزم القانون مالكي المنازل تقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوماً، وإلا فإنّهم سيخسرون ملكية هذه العقارات ليصادرها النظام.

وكان القانون رقم 10 أثار جدلاً وانتقاداتٍ دوليّةً واسعةً بعدما وقّعه رأس النظام بشار الأسد في الثاني من نيسان / أبريل الماضي، وحذّرت منظمة ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ الحقوقيّة، من أنَّ تطبيقيه سيؤدي إلى ’’الإخلاء القسري‘‘ للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكياتهم.