أمريكا تصنف مليشيا “حزب الله” ضمن جماعات الجريمة المنظمة

حرية برس:

قال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز أمس الاثنين إنه صنف خمس جماعات منها مليشيا “حزب الله” اللبنانية و(إم.إس-13)،التي مقرها الولايات المتحدة، على أنها جماعات للجريمة العابرة للحدود لاستهدافها بتحقيقات وإجراءات قضائية أكثر صرامة.

وأضاف سيشنز أن باقي الجماعات هي سينالوا المكسيكية وجولفو الكولومبية وخاليسكو نويفا جينيراسيون المكسيكية، وستشن الحملة عليها قوة مهمات خاصة جديدة.

وقال الوزير إن فريقاً خاصاً من ”ممثلي الادعاء ذوي الخبرة في مجالات التهريب الدولي للمخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال“ سيحققون مع أفراد وشبكات تقدم الدعم لمليشيا “حزب الله”.

وكانت مليشيا “حزب الله” خارج قائمة وزير العدل التي كانت تركز على الجماعات ذات الصلة بأمريكا اللاتينية.

وقال سيشنز: ”مع تشكيل قوة المهام الجديدة هذه ستصبح جهودنا موجهة بشكل أفضل وأكثر فاعلية مما كانت عليه من قبل“، وأوضح أن أعضاء قوة المهام سيقدمون له، خلال 90 يوما، توصيات خاصة ”لمحاكمة هذه الجماعات وإبعادها من شوارعنا في نهاية المطاف“.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي مرر بالإجماع مشروعين لقانونين يستهدفان ميليشيا “حزب الله” وممولي ومسلحي وداعمي التنظيم، بالإضافة إلى من يساهمون في حزب الله وحماس في استخدام الدروع البشرية.

ويمنع القانون تمويل ميليشيا “حزب الله” خارج وداخل لبنان ويسمح للحكومة الأميركية ملاحقة “حزب الله” كمنظمة إجراميه دولية، وليس فقط إرهابية الأمر الذي يسمح للولايات المتحدة باستهداف حزب الله ومموليه حتى في الدول التي لا تصنفه كمنظمة إرهابية.

وكان مجلس النواب قد صوت لصالح القانون سابقاً، ويتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس خلال أيام.

وحسب مراقبين فإن ميليشيا “حزب الله” تلجأ للجريمة المنظمة من حاجتها إلى التمويل، ولا سيما في ظل الوضع المالي المتردي لرعاته الأساسيين في طهران ودمشق، وانخفاض مستوى الدعم المالي الذي يتلقاه حاليا بعد أن كان في الماضي يتلقى من نظام طهران بين 100 و 200 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى موارد إضافية من نظام الأسد، لكن في السنوات القليلة الماضية، تراجع هذا الدعم بعدما خضع نظام الخامنئي في طهران لعقوبات اقتصادية قاسية وتدهور الوضع الاقتصادي لنظام الأسد بسبب حربه على شعبه الذي ثار ضده في العام 2011، مما اضطر قادة مليشيا “حزب الله” لتكثيف أنشطة الحزب في مجال الجريمة المنظمة ولا سيما تجارة المخدرات والأسلحة والعملات المزيفة والسيارات المسروقة لسد الفجوة التمويلية.

وأثبتت عدة تحقيقات دولية، والأمريكية منها على وجه الخصوص، ضلوع “مليشيا “حزب الله” في إدارة مجموعات وأشخاص في أوروبا وأمريكيا اللاتينية وإفريقيا تنظم وتنفذ أنشطة عابرة للحدود، تعمل في تجارة غير قانونية في مجالات متعددة منها الأسلحة والنقود المزيفة والمخدرات والمسروقات وتزوير الوثائق.