قالت جمعية حقوقية مغربية إن اللاجئين السوريين في المغرب يعيشون أوضاعاً «كارثية» وحرمانهم من الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، على أن آلاف اللاجئين السوريين في المغرب يعيشون أوضاعاً كارثية ترجع بالأساس إلى تقاعس الدولة عن توفير الحماية الواجبة لهم، والأخذ بمتطلبات تواجدهم كلاجئين بالمغرب في البرامج والسياسات العمومية.
وشدد المكتب المركزي للجمعية في بيان ارسل لـ«القدس العربي»، على أن الدولة المغربية تستمر في التنكر لحق اللجوء المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لسنة 1951 التي صادق عليها المغرب.
وأرجع هذا التنكر بالأساس إلى الاستمرار في تجميد مسلسل اللجوء، وحرمان المعنيين من الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية، سواء على المستوى التشريعي، أو الواقعي.
وأشارت الجمعية إلى أنه على المستوى التشريعي، «ما تزال بلادنا لا تتوفر على قانون للجوء، رغم إعلانها عن إصداره منذ سنوات، أما على المستوى الواقعي، فطالبو اللجوء يعيشون كل أشكال المعاناة والقهر. وهو ما جعل أكثر من مائة من الأفارقة من جنوب الصحراء من طالبي اللجوء، بينهم أطفال ونساء، يعتصمون في 9 أيار/مايو الأخير، أمام المندوبية السامية للاجئين بالرباط، للمطالبة بتسوية وضعيتهم، في الوقت الذي يعيش فيه آلاف المواطنين السوريين في بلادنا وضعاً كارثياً، جراء تقاعس الدولة عن توفير الحماية الواجبة لهم، والأخذ بمتطلبات تواجدهم كلاجئين بالمغرب في البرامج والسياسات العمومية.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتمكين كل اللاجئين المتواجدين بالمغرب من حقوقهم كافة ، بعيداً عن الاستغلال السياسي لمآسيهم، من أجل الحصول على امتيازات أو مصالح انتهازية.
وطالبت باعتراف الدولة بحاملي بطائق اللجوء التي تمنحها المندوبية السامية للاجئين وحماية أصحابها من كل أشكال الانتهاكات والخروقات، ومن الطرد والتعسف. بالإضافة إلى توفير المساعدات اللازمة لهم، وفك الارتباط بين ملفات الهجرة واللجوء وقضايا الأمن والإرهاب في المفاوضات مع الدول الأوربية – خاصة فرنسا واسبانيا – مع استحضار البعد الحقوقي فيها.
* المصدر: «القدس العربي»
عذراً التعليقات مغلقة