“لا شرعية للجناة”.. الرد على محاولات تعويم “الأسد”

ياسر محمد – حرية برس

تتضافر جهود منظمات وحقوقيين وإعلاميين سوريين في هذه المرحلة لإعادة مبدأ “العدالة الانتقالية” ومحاكمة مجرمي الحرب إلى الواجهة مجدداً، بعدما تواطأت معظم الدول الفاعلة في الملف السوري على إغفال هذه الخطوة وتجاوزها من أجل التوصل إلى “حل سياسي”، فبعد تصريح موسكو منذ أيام أن موضوع تنحية “الأسد” قد تم تجاوزه، لم يذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو- في أحدث تصريح له، أمس الخميس- إزاحة “الأسد” كشرط لمساهمة في إعادة الإعمار، مكتفياً باشتراط خروج الميليشيات الإيرانية والتوصل إلى “حل سياسي”. وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد قال قبل أشهر في مقابلة صحفية إن “الأسد” باقٍ في السلطة، فيما يعكس تغيراً جوهرياً في مواقف الدول الفاعلة على الساحتين الدولية والإقليمية من مسألة “رحيل نظام الأسد”.

بالمقابل؛ ولمواجهة محاولات تعويم “الأسد” ونظامه، أعاد ناشطون ومنظمات سورية موضوع “العدالة الانتقالية” إلى الواجهة، بوصفها سبيلاً وحيداً لإعادة اللحمة إلى الشعب السوري بمكوناته المختلفة، ومدخلاً إلى حل سياسي حقيقي.

منظمة “مع العدالة” الحقوقية السورية، أطلقت حملة “#لا_شرعية_للجناة” مؤخراً لتحديد مجرمي الحرب السورية وسرد جرائمهم، مطالبة المجتمع الدولي والهيئات الأممية المختصة بمحاسبتهم، ومن أبرز الشخصيات التي ذكرتها المنظمة: “محمد ديب زيتون، رئيس جهاز المخابرات العامة والمسؤول عن آلاف الجرائم. اللواء جميل الحسن المسؤول المباشر عن الانتهاكات التي ارتكبها عناصر المخابرات الجوية تحت إدارته من قتل واعتقال تعسفي وتعذيب وتغييب قسري، وأحد المسؤولين عن عمليات القصف الجوي والمروحي وما نتج عنها من قتل وتدمير وتهجير. العماد فهد جاسم الفريج، وزير دفاع الأسد والمسؤول عن مجازر وحشية وإبادة جماعية. اللواء علي مملوك المكلف من قبل بشار الأسد شخصياً بقمع المظاهرات وإدارة غرفة عمليات المخابرات العامة التي تتولى التعامل مع المتظاهرين. العماد علي أيوب المسؤول عن الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية وعن الكثير من الجرائم التي ارتكبت في سوريا، وهو رئيس أركان قوات الأسد. ماهر الأسد صاحب أكبر إنجازات إجرامية في سوريا، وصف في الإعلام الغربي بالمتوحش الذي يلعب دوراً رئيسياً في قمع الشعب السوري، وتم إدراجه على قوائم العقوبات البريطانية والأوروبية والأمريكية والكندية”.

وأوردت المنظمة أسماء مجرمين آخرين، على رأسهم رأس النظام “بشار الأسد” الذي من الصعب سرد تفاصيل جرائمه بحق الشعب السوري، إلا أنه المسؤول المباشر عن قتل وتشريد واعتقال نصف الشعب السوري.

تعرف على المجرم #بشار_حافظ_الأسد
هل يستحق بشار ان يعود رئيساُ شرعياً لسوريا ؟؟ #لا_شرعية_للجناة pic.twitter.com/91KCx8H3C3

— مع العدالة (@projusticeorg) October 2, 2018

الحقوقي السوري الناشط في مجال حقوق الإنسان، ميشال شماس، رأى في مقال نشره اليوم الجمعة في موقع “جيرون” أن العدالة الانتقالية وحدها يمكن أن تشكل مدخلاً حقيقياً لوحدة السوريين بعد كل ما ألمَّ بهم من ويلات وتفرقة، بوصفه يضمن حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم ومواقفهم السياسية.

وكانت منظمة العفو الدولية، أطلقت العام الماضي حملة “العدالة لسوريا” موضحة أن تحقيق العدالة ممكن من خلال ثلاث طرق:

الآلية الدولية: التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2016 للمساعدة على التحقيق في الجرائم الأشد خطورة بمقتضى القانون الدولي التي ارتكبت في سوريا منذ مارس/آذار 2011، تمهيداً لمقاضاة الجناة في المستقبل.

الولاية القضائية الدولية: التي تتيح لمحاكم الدول أن تحاكم الأشخاص وتقاضيهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خارج ترابها الوطني.

المحكمة الجنائية الدولية: التي تقاضي مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إذا ما أحيل إليها الوضع في سوريا من قبل مجلس الأمن الدولي. ولكن هذه قد سدت أمامها السبل بسبب الفيتو الروسي والصيني منذ 2014.