يناقش مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لمنع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، والمعروف بقانون “نوبك”، والذي بدوره سيلغي الحصانة السيادية لأعضاء منظمة أوبك (المنظمة التي تضم الدول المصدرة للنفط)، ويتيح مقاضاتها في المحاكم الأمريكية.
ويثير القانون مخاوف وقلق السعودية بحسب مصادر أمريكية، لكونها أكبر مصدر للنفط في العالم، من أن يكون هذا القرار شبيهاً بإجراءات قانون “جاستا” الذي يدعو لمحاكمة الرياض لضلوعها في أحداث 11 سبتمبر.
وقالت مصادر مطلعة لقناة الجزيرة إن الرياض تضغط على واشنطن لمنع إقرار “نوبك”، وذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية قبل أيام أن السفارة السعودية في الولايات المتحدة تعاقدت مع مكتب محاماة للترافع ضد “نوبك”. وقالت المصادر إن الرياض تجري مساعي لدى أعضاء الكونغرس ومساعديهم لوقف تمرير القانون.
ويسمح مشروع قرار “نوبك” بمقاضاة منتجي أعضاء منظمة “أوبك” بتهمة “التواطؤ”، في حين سيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفاً للقانون.
وكان الكونغرس جمّد نسخة من قانون “نوبك” عام 2007 بعد إقرارها، حيث واجهت تهديداً من الرئيس جورج بوش بنقضها.
وسبق أن وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة لمنظمة أوبك، واتهمها بالتلاعب بأسعار النفط ودفعها إلى مستويات عالية، وطالب ترامب أوبك في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، بخفض أسعار الخام، وذلك في ظل توقع بلوغ خام برنت القياسي مئة دولار للبرميل، واستقر سعر النفط اليوم عند 84 دولاراً، وهو الأعلى منذ نوفمبر 2014.
عذراً التعليقات مغلقة