“الادعاء الشخصي” حجة النظام لتبرير الاعتقالات شمال حمص

محمود أبو المجد – حرية برس:

حين عقد اتفاق التهجير في ريف حمص الشمالي، ترك النظام ثغرة خلال الاتفاق تحت مسمى “الادعاء الشخصي” تمكنه من اعتقال أي شخص في المنطقة نادى بالحرية وإسقاطه خلال سنوات الثورة.

وبحسب الاتفاق، فإن التسوية لا تشمل كل من عليه ادعاء شخصي من قبل أي جهة كانت، حيث تكررت حالات الاعتقال في كثير من المناطق السورية التي شهدت تسويات بعد خروج الثوار منها إلى الشمال السوري.

وأفاد أحد سكان ريف حمص الشمالي -رفض الكشف عن اسمه- أنه فوجئ بطلب من قبل قوات النظام بمراجعة فرع الأمن بحجة وجود إدعاء عليه من أحد الأشخاص، على الرغم من إجراءه عملية التسوية، مما اضطره إلى دفع مبالغ مالية كبيرة لأحد المهربين التابعين للنظام ونقله إلى مدينة إدلب.

وأضاف أن قوات النظام اعتقلت خلال المدة السابقة بعد خروج الثوار من المنطقة عشرات من الأشخاص بتهمة وجود ادعاء شخصي، حيث اعتقلت 25 شاباً من بلدة الغنطو بعد تقديم شخص من الطائفة العلوية من عائلة آل هلال ادعاء بحق أهالي البلدة بتهمة قتل أشخاص من عائلته منذ بداية الثورة”.

وفي نفس السياق، قالت مصادر محلية في ريف حمص الشمالي بأن قوات النظام اعتقلت الشيخ “عبد الرحمن الضحيك”، الذي كان يشغل منصب مسؤول في المحكمة الشرعية في مدينة تلبيسة، وكان له دور كبير في إقناع الشباب المقاتلين بعدم مغادرة المدينة، حيث وجه له النظام تهمة إصدار حكم بالإعدام على امرأة سابقاُ، وأن عائلة المرأة قدمت ادعاء بحقه ليتم محاسبته.

يشار إلى أن المناطق التي كان يسيطر عليها الثوار محاذية للقرى الموالية للنظام وغالبيتها من الطائفة العلوية، وحدثت خلال السنوات السابقة محاولات من الثوار لتحرير هذه القرى التي كانت تستهدف المدنيين عبر حواجز قوات الأسد المنتشرة بها، ما يفتح الباب واسعا لهؤلاء الآن باتهام سكان المنطقة بقتل أفراد من أبنائهم كانوا خلالها على الحواجز العسكرية للنظام.