حرية برس:
أعلن مجلس مدينة حمص التابع لحكومة نظام الأسد عن بدء العمل بمنح المخططات التنظيمية لثلاثة أحياء في المدينة، كخطوة تندرج في عملية ’’إعادة الإعمار‘‘.
جاء ذلك في قرار أعلنه المجلس عبر صفحته الرسمية في فيس بوك، يوم أمس الأربعاء، عن بدء العمل بالمخطط التنظيمي الجديد.
وحسب قرار المجلس، فإن ’’محضر ضبط‘‘ المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص القاضي بالموافقة على بدء العمل بمنح المخططات التنظيمية صدر بشكل رسمي، ويشمل ثلاثة أحياء، هي: ’’جورة الشياح والقرابيص والقصور‘‘.
وأضاف المجلس، أنه يستوجب على مالكي العقارات الراغبين بالحصول علی رخص الهدم ورخص البناء التوجه إلی مجلس المدينة، وبإمكانهم التواصل مع مديرية الشؤون الفنية للاستعلام والعمل علی المطلوب.
ويعتبر “محضر ضبط”، هو الموافقة على التراخيص التي قدمتها الجمعيات السكنية للبدء بمنح المخططات التنظيمية.
وبحسب بيان مجلس المدينة بعد منح المخططات سيتم تحويلها إلى مديريتي الشؤون الفنية والخدمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.
وسبق أن أعلن رئيس مجلس مدينة حمص التابع لحكومة النظام، في نيسان/أبريل الماضي، عن مشروع تعديل المخطط التنظيمي العام لمدينة حمص المتضمن تعديل تنظيم “حي جورة الشياح والقرابيص والقصور”.
ودعا أصحاب العلاقة للاطلاع عليه خلال ساعات الدوام الرسمي وتقديم من يود الاعتراض استدعاء يودعه في ديوان مدينة حمص وتقبل الاعتراضات حتى تاريخ 2018/4/20.
وكانت قد أحكمت قوات الأسد سيطرتها على مركز مدينة بخروج الثوار منها، في مايو/أيار 2014، بعد حصار دام لمدة ثلاثة أعوام، لتهجرهم إلى ريف حمص الشمالي.
وكان بشار الأسد أصدر في نيسان الماضي القانون رقم 10 والذي قال عنه مجموعة من المحامين إنه يشرعن سرقة ممتلكات المدنيين، حيث يقضي القانون “بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012”.
وأثار القانون الجديد الكثير من الجدل في أوساط السوريين، حيث اعتبره العديد من خبراء القانون والمعارضين السوريين قانوناً يشرع الاستيلاء على الأملاك بشكل علني، لا سيما أن المهجرين والذين اضطروا لترك منازلهم لن يستطيع معظمهم إثبات ملكيته، مقابل توطين آخرين ممن يسمح لهم شراء تلك العقارات.
ويتيح القانون المثير للجدل والمعروف بتسمية القانون رقم 10، ووقعه رأس النظام بشار الأسد في نيسان/أبريل، لحكومته ’’إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر‘‘، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من اعلان هذه المناطق.
وينص القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة نظام الأسد عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.
عذراً التعليقات مغلقة