سليم قباني – حرية برس:
اعتبرت المعارضة السورية الاتفاق الأخير بين تركيا وروسيا حول مصير إدلب، انتصاراً على نظام الأسد، حيث شمل الاتفاق منطقة منزوعة السلاح من الطرفين بعمق 15 كم، من المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة والتي يسيطر عليها نظام الأسد، ووقف كامل للأعمال القتالية نحو محافظة إدلب، مما يجنبها كارثة كانت من الممكن أن تحدث.
وكانت هيئة التفاوض أول المرحبين بهذا الاتفاق، حيث أصدرت بياناً رحبت من خلاله بالإتفاق باعتباره سيجنب مدينة إدلب كارثة كبرى كان نظام الأسد والدول الداعمة له على أتم الاستعداد لارتكابها بتنفيذ أسوأ المجازر بحق المدنيين، في سبيل إعلان انتصار عسكري موهوم على جثث الأطفال والنساء.
واعتبرت الهيئة أن الاتفاق سيتعامل مع الإنفصاليين والداعين لتقسيم سوريا، كمجموعات إرهابية كما أنه سيساعد على حل التنظيمات الإرهابية، وتسليم أسلحتها والمثول للحلول السياسية، وأكد البيان على دور تركيا الفعال في هذا الإتفاق ووقوفها مع الشعب السوري.
بدوره قال الناشط السياسي “زكريا ملاحفجي” لـ”حرية برس” أن “لهذا الاتفاق فائدة كبرى للسوريين، في تجنب المواجهة بين الأسطول الروسي والمدنيين في إدلب، ونتمنى أن يدوم الاتفاق، في ظل المسار السياسي الحالي”.
واعتبر “ملاحفجي” أن “الاتفاق لم يحقق انتصاراً على نظام الأسد، وإنما فقط سيساعد في وقف شلال الدم ووقف قتل المدنيين، الذي كانت تستعد له الطائرات الروسية في إدلب”،مشيراً أن “النظام لم يكن ليستطيع السيطرة على إدلب، خصوصاً أن إيران لن تشارك في المعركة لأنها مهددة من قبل الولايات المتحدة”.
وقال “حسام الحايك” مدير المكتب السياسي للواء 51 في حديثه لـ”حرية برس” أن “الاتفاق الأخير بين تركيا وروسيا يعتبر انجازاً للدبلوماسية التركية ونجاحاً لها، حيث استطاعت أن تفرض رؤيتها على الجانب الروسي و تمنع معركة إدلب العسكرية التي جيّش لها نظام الأسد كثيراً، وهذا يعني أن قرار الحرب والسلم ليس بيد النظام بل بيد داعميه”، مضيفاً أن “استفادة السوريين من هذا الاتفاق تكمن بعدم نزوح أهالي المحافظة ومن التجأ إليها من بقية المحافظات الأخرى، إضافة إلى أنّ الثورة السورية ستسمر وما تبقى من مناطق بيد الثوار السوريين دليل على وقوفها وثباتها أمام كل المتآمرين عليها”.
واعتبر “الحايك” أن “الاتفاق كان نصراً للثورة على الأسد وروسيا؛ لأنّ الجميع يدرك أنّ الأسد ومن خلفه روسيا وإيران، لا يؤمنون إلاّ بالخيار العسكري العسكري الذي ينتج عنه قتل آلاف المدنيين وتهجيرهم من مناطقهم، لذلك كان هذا الاتفاق عبارة عن صفعة للنظام بالدرجة الأولى، ورسالة له بأنّه لا يمكن له أن يتصرّف كما يشاء وكيفما يشاء، وأنّ العودة بسوريا إلى ما قبل 2011 أصبح مستحيلاً “.
بدوره قال “مصطفى سيجري” مدير المكتب السياسي لفرقة المعتصم “نعتقد أننا على أبواب مرحلة جديدة من التفاهم الروسي التركي، والأسد لن يكون له أي دور فيها، تركيا أصبحت أمر واقع وصاحب قرار رئيس في شكل الحكم في سوريا، كما أن الروس كذلك وللاًتراك والروس مصلحة في العمل على استقرار الأوضاع في سوريا، وكلاهما يعلم أنه لا إستقرار في ظل بقاء الأسد”.
فيما قال دكتور “مازن كم ألماز” عضو المكتب السياسي في حزب اليسار الديمقراطي السوري لـ”حرية برس” أن “الاتفاق استطاع إيقاف حمام الدم، ووضع حد لماكينة القتل الروسية الأسدية وإنقاذ حياة المدنيين في إدلب”.
واعتبر “ألماز” أن “الاتفاق ليس انتصاراً دائماً للثورة السورية، بل هو انتصار تكتيكي مؤقت، باعتبار أن القتل سوف يتوقف، وأي تراجع لنظام الأسد يعتبر انتصاراً للسوريين، وهو إنجاز في فترة تراجع للفصائل المعارضة”.
وأكد “ألماز” أنه “على فصائل المعارضة أن تقوم بالاندماج بين بعضها البعض، وأن ترجع جموع الشعب إلى المظاهرات السلمية التي تطالب بإسقاط النظام، وشعارات الثورة الأولى التي على أساسها شهدنا الانتصارات على نظام الأسد، بحيث نعود الى حالة النقاء الثوري، وتقييم المرحلة الماضية من الثورة السورية، وأن نلتف على الشعارات الأساسية التي خرجنا من أجلها في الحرية والعدالة والمساواة”.
من جهته اعتبر الدكتور “رياض نعسان الآغا” عبر بيان له على وسائل التواصل الاجتماعي، أن “الاتفاق سوف يجنب إدلب مجازر وكارثة كبرى كان نظام الأسد وروسيا وإيران، يستعدون لها لإعلان انتصار عسكري ساحق على المعارضة السورية باسم مكافحة الإرهاب”.
وأكد “آغا” أن “الاتفاق يعيد لبيان جنيف والقرارات الدولية حضوراً قانونياً كان يختفي عبر المراوغات الروسية والأممية وتهرب نظام الأسد من أي استحقاق سياسي”، وختم “آغا” بيانه بأن “هذه الاتفاقية مرحلية ومؤقتة بانتظار الحل النهائي، والذي نصر على أن يتم عبر تنفيذ دقيق لتراتبية القرار 2254، حيث يكون البدء بتنفيذ البنود الفوق – تفاوضية، وعلى الفور تشكيل هيئة حكم انتقالي، تشرف على تشكيل حكومة تشاركية، وتضع إعلاناً دستورياً، وتشكل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وتؤسس لمجلس عسكري مشترك، وتعيد هيكلة الجيش وأجهزة الأمن، وتبدأ مرحلة العدالة الانتقالية وتدعو لانتخابات برلمانية ثم رئاسية”.
Sorry Comments are closed