طالبت الأمم المتحدة اليوم الأحد، الحكومة المصرية بإلغاء أحكام الإعدام الجماعية والتي صدرت مؤخراً إن بحق 75 متهماً بأحداث قضية “فض اعتصام رابعة” في محاكمة جماعية شملت مئات آخرين، معتبرة أن الحكم “لم يكن قائما على محاكمة عادلة” ويجب أن يلغى تجنبا “لإخفاق للعدالة لا رجعة فيه”.
وأعربت “ميشيل باشليه” الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الانسان عن “قلقها البالغ” حيال تأكيد محكمة جنايات مصرية حكما باعدام 75 شخص من أنصار الرئيس السابق “محمد مرسي” السبت في إحدى أكبر المحاكمات الجماعية منذ انتفاضة الشعب المصري في 2011.
وحذّرت “باشليه” في بيان من أن “التجاهل الواضح للحقوق الأساسية للمتهمين يثير شكوك جدية حول إدانة كل هؤلاء المدانين”، وأضافت أنه قد “تم محاكمة 739 شخصاً بشكل جماعي”.
وتابعت “بالإضافة إلى ذلك، لم يُمنح المتهمون الحق في تقديم أدلة في دفاعهم، ولم يقدم الادعاء أدلة كافية تثبت ذنب كل شخص”.
وحضت “باشليه” التي تولت منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل أقل من أسبوع، محكمة الاستئناف على “إعادة النظر في هذا الحكم وأن تكفل احترام المعايير الدولية للعدالة”.
وبالإضافة إلى أحكام الإعدام، صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق 47 شخصاً، فيما صدرت أحكام متفاوتة على مئات آخرين أقلها كان السجن 5 سنوات، وكان المصور الصحافي الحائز على عدد من الجوائز “محمود أبو زيد” المعروف باسم شوكان، المحكوم بالسجن لخمس سنوات والخضوع لمراقبة شرطية لمدة مماثلة، الذي سيخرج من السجن “خلال أيام”، حسبما أفاد محاميه “كريم عبد الراضي” لوكالة فرانس برس، لأنه أمضى بالفعل مدة العقوبة منذ توقيفه.
ويعد 14 آب/أغسطس 2013، أحد أكثر الأيام دموية في تاريخ مصر الحديث، فبعد شهر تقريباً من إطاحة حكومة العسكر بالرئيس السايق “محمد مرسي”، فرّقت الشرطة اعتصاماً كبيراً لأنصاره الإسلاميين في رابعة العدوية في القاهرة.
وقالت الأمم المتحدة إن حملة القمع العسكرية “يعتقد أنها أدت الى مقتل ما يصل الى 900 شخص معظمهم من المحتجين العزل على يد عناصر قوات الامن المصرية”، ورغم العدد الكبير للقتلى، أشارت الأمم المتحدة إلى أنه لم يتم توجيه أي تهمة لعناصر الامن في هذه الحادثة.
ولفتت “باشليه” الى التناقض الصارخ بين العديد من المحاكمات الجماعية مذاك والقانون الذي تم إقراره في تموز/يوليو الفائت ويمنح فعلياً إفلاتاً تاماً من العقاب لعناصر الأمن فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الفترة التي أعقبت الإطاحة بمرسي في 3 تموز/يوليو 2013.
مؤكدة أنه “يجب تطبيق العدالة على الجميع، لا ينبغي لأحد أن يكون في مأمن من العقاب”، كما حذّرت المفوضة السامية من أن “محاولات منح الحصانة لمنع الملاحقة القضائية عن الجرائم المفترضة التي يرتكبها عناصر قوات الأمن من شأنه أن يعزز الإفلات من العقاب”.
Sorry Comments are closed