في تطور لافت أحرق متظاهرو مدينة البصرة في العراق اليوم الخميس، مبنى المحافظة كما هاجموا مقرات لأحزاب ومنظمات ومليشيات مسلحة شيعية.
وأفادت مصادر أمنية محلية في العراق، إن محتجين في البصرة أضرموا النار في مقرات حزب الدعوة الحاكم والمجلس الأعلى الإسلامي ومليشيا “بدر” أكبر جماعة مسلحة شيعية تدعمها إيران في البلاد إضافة إلى مكتب مليشيا “عصائب أهل الحق”، كما هاجم المحتجون مكاتب تابعة لتلفزيون العراقية الذي تديره الدولة.
وكان المتظاهرون الغاضبون قد قطعوا في وقت سابق عدة طرق في المحافظة من بينها الطريق المؤدي إلى بريهة من جسر المحاكم، والشارع العام قرب محطة وقود دينار، إلى جانب شارع الوفود.
وتجدّدت المظاهرات في مناطق متفرقة من محافظة البصرة، بعد يومين داميين شهدته المحافظة حيث قتل ستة مدنيين وجرح العشرات بعد أن فرقت الشرطة مظاهرات شارك فيها المئات قرب مبنى مجلس المحافظة الذي اشتعلت فيه النيران بعد دهمه من قبل المتظاهرين الغاضبين.
وشهدت ناحية الهارثة والزبير مظاهرات شاركت فيها جموع كبيرة من الشباب وشيوخ العشائر للمطالبة بتسهيل الخدمات وتوفير الماء الصالح للشرب، وتقديم المسؤولين عن تأخير إنجاز مشروع ماء البصرة الكبير للقضاء، كما أغلق محتجون مدخل ميناء أم قصر للسلع للمطالبة بتحسين الخدمات.
هذا التصعيد جاء على إثر مقتل العشرات من المحتجين على يد قوات الأمن في الأيام الماضية، وهو الأمر الذي أجج الشارع أكثر في مدينة البصرة، التي يطالب أهلها بتوفير ظروف عيش كريمة وحقهم في التشغيل كمواطنين عراقيين.
حيث قتل متظاهر وأصيب 25 آخرين، مساء الأربعاء، كما قتل 6 أشخاص الثلاثاء الماضي، خلال احتجاجات عنيفة رافقتها مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين من تردي الخدمات والفساد وقلة فرص العمل.
وكان نقص الموارد المائية الصالحة للشراب، مع عدم تمتع المدينة بعائدات النفط التي تعتبر أهم منتج له في العراق، وانتشار البطالة بين أهالي البصرة أهم دوافع توسع الاحتجاجات التي أطلقت قبل شهرين.
وفي وقت سابق الخميس، فرضت السلطات الأمنية حظر التجوال في المحافظة، لكنها ألغت القرار قبل بدء سريانه، وجاء قرار الحظر في مسعىً لاحتواء التوتر المتصاعد، والذي خلف حتى الآن 24 قتيلاً بحسب أرقام المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
بدوره دعا زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” اليوم الخميس، مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد فوراً، في جلسة علنية استثنائية تبث علناً عبر القنوات الرسمية ليطلع الشعب العراقي على مجريات الأمور بمدة أقصاها يوم الأحد المقبل، بحصور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية.
وتأتي هذه التطورات، وسط أزمة سياسية تهز البلاد، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي، بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتسببت الخلافات في إرجاء الجلسة الأولى للبرلمان، إلى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، والمخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، وهي أولى خطوات متعاقبة تنتهي في المحصلة بتشكيل الحكومة.
عذراً التعليقات مغلقة