الأمم المتحدة: التحالف والحوثيون ارتكبوا ’’جرائم حرب‘‘ باليمن

حرية برس:

أعلنت بعثة خبراء مفوضة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ان كل أطراف النزاع في اليمن يحتمل أن يكونوا ارتكبوا “جرائم حرب” معددة ضربات جوية قاتلة والعنف الجنسي وتجنيد أطفال للقتال.

وفي تقريرهم الأول، قال فريق من الخبراء الذين كلفتهم الأمم المتحدة إن لديهم “أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن أطراف النزاع المسلح في اليمن (التحالف العربي ومليشيا الحوثي) ارتكبوا انتهاكات عدة للقانون الدولي الانساني”.

وقال الخبراء إن ضربات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن وسببت خسائر بالغة في الأرواح بين المدنيين في أسواق وحفلات عرس وعلى قوارب صيد ربما تصل إلى مستوى جرائم الحرب.

وأضافوا أن قوات التحالف فرضت قيوداً شديدة على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء مما حرم اليمنيين من إمدادات حيوية وهو ما قد يمثل أيضا جرائم دولية.

وأوضح الخبراء أن إجراءات التفتيش الإضافية التي تتخذها قوات التحالف في ميناء الحديدة كان أيضاً لها ”أثر جسيم على أعمال الشحن التجارية“، رغم أن أياً من أعمال التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة أو قوات التحالف لم تكتشف تهريب أسلحة لليمن الذي أصبح فيه 8.4 مليون نسمة على شفا المجاعة.

وقال الخبراء ”ضربات التحالف الجوية سببت معظم الخسائر في الأرواح الموثقة بين المدنيين، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أصابت هذه الضربات الجوية مناطق سكنية وأسواقاً وجنازات وحفلات عرس ومراكز احتجاز وقوارب مدنية بل ومنشآت طبية“.

وأثار تحقيق الخبراء في 11 واقعة ”قلقاً كبيراً إزاء عملية الاستهداف التي يطبقها التحالف“، وقالوا إن الضربات التي تفشل في حماية الناس أو الكيانات التي يحميها القانون الإنساني الدولي هي انتهاكات غير قانونية.

وبيّن الخبراء ”ربما نفذ أفراد في الحكومة اليمنية والتحالف، بما فيه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، هجمات تنتهك مبادئ التمييز وتناسب القوى والاحتياط على نحو قد يرقى لجرائم الحرب“، مؤكدين أنهم وضعوا قائمة سرية بأسماء مشتبه بهم.

ولم يصدر بعد رد فعل من هذه الحكومات التي حصلت مقدماً على نسخة من التقرير من الأمم المتحدة.

وقال التقرير المؤلف من 41 صفحة إن جميع الأطراف جندت أطفالا أعمارهم بين 11 و17 عاماً واستغلتهم في أعمال القتال، مشيراً إلى أن هذه أيضاً ’’جرائم حرب‘‘.

وصدر التقرير قبل محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي مقرر إجراؤها في جنيف في السادس من سبتمبر/أيلول المقبل.

ولا يغطي التقرير الضربات الأخيرة التي أدت إلى مقتل عشرات الاطفال في مناطق تسيطر عليها مليشيا الحوثي وأثارت سخطاً دولياً.

ولم تشر لجنة الخبراء بقيادة التونسي كمال الجندوبي للولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تقدمان أسلحة ومعلومات استخباراتية للتحالف كما لم تشر إلى الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي.

وتقود السعودية تحالفا يدعمه الغرب لإعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا إلى صنعاء بعد أن سيطرت على العاصمة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عام 2015.