القدس المحتلة – وكالات:
يواصل متطرفون يهود دخول باحات المسجد الأقصى منذ أيام عدة، في انتهاك صارخ لحرمة المسجد، وهو ما اعتبرته الأوقاف الإسلامية خرقاً لحرمة شهر رمضان المبارك.
وقال الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى في تصريح لصحيفة «الحياة» إن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها متطرفون يهود باقتحام باحات المسجد اثناء شهر رمضان. محذراً من ان «الإسرائيليين يحاولون فرض حقائق بالقوة في المسجد».
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان «أن 66 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بحراسة من قوات الاحتلال».
وتجول أفراد من الشرطة الإسرائيلية، أمس، في سيارة كهربائية في باحات المسجد. وقال الشيخ الكسواني أن هذه المرة الأولى التي استخدمت فيها الشرطة سيارة في باحات المسجد. وأضاف: «هذا ايضاً جزء من فرض أمر واقع جديد في المسجد».
وأضاف الشيخ الكسواني «ان السلطات قامت ايضاً بمنع فتح واستخدام المتوضأ الجديد في باب الغوانمة الذي قامت الأوقاف الاسلامية بترميمه أخيراً». وأشار الى ان السلطات منعت الاسبوع الماضي ادخال الافطار الى المصلين في المسجد.
وحذرت الأوقاف الاسلامية، في بيان اصدرته امس، من سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي «تهدف الى تجريد دائرة الأوقاف الإسلامية والمسلمين من حقوقهم الطبيعية والتاريخية المتواصلة والمتمثلة بإدارة المسجد الأقصى المبارك، وإتاحة الفرصة للمسلمين المتعبدين بالصلاة فيه».
ولفتت الى ان «سلطات الاحتلال الإسرائيلية لم تكتف بإلغاء التصاريح التي جرى إصدارها لمجموعات من مواطني فلسطين للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك كحق لهم لإقامة شعائرهم التعبدية وممارسة صلواتهم التي ينتظرونها بفارغ الصبر طوال العام، بل قامت بإجراءات تعسفية غير مبرّرة تجاه دائرة الأوقاف الإسلامية».
وحملت الأوقاف الإسلامية سلطات الاحتلال المسؤولية عن عواقب هذه السياسة التي وصفتها بـ «القبضة الحديد». وقالت إن هذه السياسة «تشجع على مواقف التطرف والبعد من الاتزان».
الى ذلك، رفع الجيش الإسرائيلي ليل الأحد الاثنين الإغلاق المفروض منذ الجمعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة رداً على هجوم شنه فلسطينيان في تل أبيب الأربعاء وأوقع أربعة قتلى.
وقالت متحدثة باسم الجيش الاثنين «تم رفع الإغلاق تماماً كما كان متوقعاً ليل الأحد الاثنين».
لكنها أشارت إلى أن «التفتيشات الأمنية ما زالت قائمة» في بلدة يطا قرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة والتي جاء منفذا الهجوم منها.
وكان الجيش الإسرائيلي فرض إغلاقاً على مداخل بلدة يطا بعد ساعات من وقوع الهجوم.
وجاء الإغلاق في إطار سلسلة إجراءات عقابية اتخذتها إسرائيل بعد الهجوم.
وكان فلسطينيان في العشرينات من العمر أطلقا النار مساء الأربعاء في مطعم في حي سارونا للمطاعم والحانات في تل أبيب خلال ساعة الذروة، فقتلا أربعة إسرائيليين في أحد أعنف الهجمات التي ينفذها فلسطينيون منذ بدء موجة العنف الأخيرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأعلنت السلطات الخميس إلغاء نحو 82 ألف تصريح دخول إلى إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة والتي منحتها إلى فلسطينيين من الضفة الغربية وغزة لزيارة أقاربهم والصلاة في الأقصى خلال رمضان.
وأثارت الإجراءات الإسرائيلية قلقاً دولياً.
ومع تأكيده على إدانة فرنسا للهجوم في تل أبيب، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الجمعة أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوتر ومزيد من أعمال العنف.
وقال ايرولت: «يتعين الانتباه إلى كل ما من شأنه أن يؤجج التوتر».
وفي السياق ذاته، ندد المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين بهجوم تل أبيب لكنه قال إن إغلاق الأراضي الفلسطينية يمكن أن يرقى إلى «عقاب جماعي».
تشهد الأراضي الفلسطينية وإسرائيل أعمال عنف منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر تخللها استشهاد 207 فلسطينيين برصاص إسرائيلي ومقتل 32 إسرائيليا وأميركيين وإريتري وسوداني في مواجهات وعمليات طعن ومحاولات طعن.
إلى ذلك، مددت السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري للاعب السيرك الفلسطيني محمد أبو سخا ستة أشهر إضافية، بحسب ما أعلنت مدرسة السيرك الفلسطيني التي يتدرب فيها الاثنين.
وبعد اعتقاله في الضفة الغربية المحتلة، وضع أبو سخا (24 سنة) في 11 كانون الثاني (يناير) قيد الاعتقال الإداري وهو نظام لا يخضع للإجراءات القانونية ويتيح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية اعتقال الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى، لفترات من ستة أشهر قابلة للتجديد، من دون إبلاغهم الأسباب.
وأفاد بيان صادر عن مدرسة السيرك الفلسطيني «تم تمديد أمر الاعتقال الإداري ستة أشهر إضافية. قلوبنا حزينة».
ولم يكن بالإمكان الحصول على تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي حول تمديد أمر الاعتقال الإداري.
ويتهم القضاء العسكري الإسرائيلي أبو سخا بالانتماء إلى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، التي تعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «منظمة إرهابية». ويتيح قانون الاعتقال الإداري المتوارث من فترة الانتداب البريطاني، اعتقال أي شخص بأمر عسكري من دون إبداء الأسباب أو توجيه تهمة إليه أو محاكمته.
وتندد الأمم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بهذا الإجراء.
ولم توضح السلطات مطلقاً أي خطر يشكله أبو سخا.
وهناك قرابة 700 فلسطيني معتقلين إدارياً لدى إسرائيل.
عذراً التعليقات مغلقة