سنوات انتظار المغيبين في سجون الأسد تحسم بـ “كلمة”

المفاجآت مستمرة، والأسماء صادمة والسوريون ينتظرون على أحر من الجمر مصير أبنائهم وأقاربهم.

زوجة مستشار التعليم السابق في المدرسة الفرنسية بدمشق مازن دباغ، مثلا، استلمت مؤخرا وثيقتي وفاة لزوجها مازن وابنهما باتريك في سجون النظام السوري، حيث اعتقلا منذ نحو خمس سنوات.

مازن توفي في الـ 25 من تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2017، فيما توفي باتريك قبله بسنوات، في الـ21 من كانون الثاني/يناير 2014، أي بعد أقل من ثلاثة أشهر من اعتقاله. وأن كلاهما توفيا جراء “سكتة قلبية” حسب بيانات السجل المدني.

وثبتت دوائر الأحوال المدنية في سورية العام الماضي 68 ألف حالة وفاة من دون تحديد أسبابها، وفق ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من السلطات.

وتوجهت الأنظار مؤخرا إلى دوائر الأحوال المدنية بعد إعلان منظمات حقوقية وعائلات سورية، قيام السلطات بتحديث سجلات النفوس المدنية، وإضافة كلمة “متوفى” الى جانب أسماء المئات من المعتقلين لديها.

ومع تناقل الخبر بسرعة، قصدت عائلات كثيرة دوائر النفوس الأشهر الماضية لمعرفة مصير أبنائها المعتقلين وإذا ما زالوا على قيد الحياة، خصوصا أن جثث المعتقلين لم تسلم الى عائلاتهم.

وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد المعتقلين لدى السلطات السورية بنحو 80 ألف شخص، وتمكنت الشبكة من توثيق تبلغ عائلات نحو 400 منهم بوفاة أبنائها من دوائر الأحوال المدنية، بينهم تسعة أطفال على الأقل.

وتحدث ناشطون من مدينة داريا مؤخرا عن وفاة المئات من معتقلي البلدة في السجون، متهمين قوات النظام “بقتلهم تحت التعذيب”.

ضحايا منسيون

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد تواصلت مع (خ.ع) من أبناء مدينة كفر زيتا بمحافظة حماة، وهو قريب لثلاث ضحايا مختفين قسريا، علمت عائلاتهم بوفاتهم عبر دائرة السجل المدني في حماة.

وكان النظام اعتقلهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بمدينة دمشق، حيث كانوا يعملون كسائقين لنقل الخضار.

يقول (خ.ع) “اتصل بنا أحد الأصدقاء وأبلغنا بوصول بيانات عن عشرات المعتقلين المتوفين إلى السجل المدني بحماة، وبعد أيام ذهبت إحدى شقيقات الضحايا إلى السجل المدني وهناك تأكدت من وفاة الأربعة الذين اعتقلوا سويا في المكان ذاته”.

يضيف خ.ع “لم نتمكن من الحصول على أي معلومات إضافية حول وفاتهم ولماذا قاموا بكتابتهم على أنهم متوفون من دون أن تقوم عائلاتهم بذلك حسب المعروف”.

أحد الضحايا يدعى علي عمر شمة، كان عمره 17 عاما عند اعتقاله في 2011، وأذيع تسجيل له على التليفزيون الحكومي يعترف فيه بتنفيذه عمليات إرهابية، وأصبح مصير شمة غير معلوم منذ تلك اللحظة وتم اعتقال والده بعد ذلك بفترة وجيزة.

وفي 10 أيار/مايو 2018، حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على معلومات تؤكد وفاة الابن ووالده جراء التعذيب داخل أحد مراكز الاحتجاز، وقد وصل الخبر لعائلتهما بشكل صادم عبر السجل المدني في مدينة سلمية.

السيدة (ر.ب) من مدينة اللاذقية أخبرت الشبكة العربية أنها علمت بوفاة ابنها المختفي قسريا في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، بعدما استعلمت من الموظف الحكومي في دائرة السجل المدني في 6 أيار/مايو 2018.

وكان الابن قد اعتقل من قبل فرع الأمن العسكري في عام 2013، فيما لم تعرف تفاصيل وفاته.