مع استمرار تحقيقات الحكومة العراقية في انتهاكات الحشد الشعبي التي ارتكبها بحق مدنيين فروا من مدينة الفلوجة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، أعلن محافظ الأنبار في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، عن نتائج هذه التحقيقات مؤكداً على صحة هذه الاتهامات الموجهة لمليشيا الحشد وثبوتيتها.
وقال صهيب الراوي محافظ الأنبار أن 49 مدنياً بينهم 3 جثث لم يتم التعرف عليها، تم قتلهم على يد مقاتلي الحشد الشعبي، منوهاً أنه تم التأكد من ذلك بناءً على أدلة وإفادات، فيما أشار إلى أن هذا العدد من الذين تم قتلهم مرجحاً للزيادة مع استمرار التحقيق.
وأوضح الراوي أن 643 شخصاً من النازحين مثبتة أسماؤهم في التقرير سلموا أنفسهم إلى الحشد في ناحية الصقلاوية شمال الفلوجة وهم في عداد المفقودين، في حين لم يتم معرفة مصيرهم حتى الآن، كما أكدت تقارير أن المحتجزين تعرضوا لتعذيب جماعي همجي بشتى الوسائل.
وأشار الراوي إلى أن “جميع الناجين من المدنيين الذين كانوا محتجزين لدى الحشد الشعبي مورست بحقهم أساليب مست بكرامتهم الشخصية والنيل من الاعتقاد المذهبي والانتماء المناطقي مع مصادرة جميع الأموال والمصوغات الذهبية والمستمسكات والسيارات والمقتنيات الأخرى التي كان يحملها المدنيون”.
وأضاف محافظ الأنبار أن “إفادة الناجين وشهود العيان وخلال التحقيقات تبين وجود أجانب من غير العراقيين يعملون مع فصائل الحشد الشعبي”، لافتا الى، أن “تدخل قوات الشرطة الاتحادية جاء بالوقت المناسب من خلال تسلمهم للمدنيين الذين احتجزهم الحشد الشعبي في محاور الفلوجة”.
وفي إطار إعلان محافظ الأنبار أكد سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة اليوم الاثنين أنه “تتم متابعة الخروقات وتم إيقاف عدد من المشتبه بهم”.
وقال الحديثي “إن القيادة أصدرت أوامر مشددة لجميع القطاعات بضرورة حماية المدنيين”، مضيفا أن هذه الأوامر وجهت أيضا لقوات ميليشيات الحشد الشعبي التي تضم جماعات شيعية مسلحة تدعمها إيران وتشارك في القتال.
وطالبت اللجنة المشكلة برئاسة قائم مقام الفلوجة وعضوية مدير ناحية الصقلاوية ومدير الدائرة القانونية فى الانبار بشأن التحقيق رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل ومعرفة مصير المفقودين من النازحين الذين فروا من ناحية الصقلاوية
عذراً التعليقات مغلقة