قضت محكمة مصرية اليوم الأحد، بالسجن المؤبد 25 عاماً بحق مرشد الإخوان المسلمين “محمد بديع” ومجموعة من قادة الجماعة على خلفية إدانتهم بـ”أعمال عنف” عام 2013 غربي القاهرة فيما يعرف بـ “أحداث البحر الأعظم”.
وذكرت وكالة “أنباء الشرق الأوسط الرسمية” أن “محكمة جنايات الجيزة قضت برئاسة المستشار حسين قنديل، بالسجن المؤبد على “محمد بديع، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، والحسيني عنتر” وإعادة محاكمة 8 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة”.
ويواجه المرشد “محمد بديع” وعدد من قادة الجماعة التي صنفتها السلطات المصرية “تنظيماً إرهابياً” مع نهاية 2013، أحكاماً بالسجن المؤبد في قضايا مختلفة، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم “التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين، فضلاً عن حيازة أسلحة نارية”.
وأوضح المحامي “عبد المنعم عبد المقصود” أن محكمة جنايات القاهرة حكمت بالسجن لمدة 25 عاماً على “محمد بديع” وأربعة من قادة الجماعة هم “محمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، والحسيني عنتر” مؤكداً “سنطعن في الأحكام خلال 60 يوماً”، كما قضت المحكمة بالسجن على أربعة آخرين لمدد تراوح بين 10 و15 سنة.
ووفق القانون المصري، يعد الحكم أولياً وقابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض “أعلى محكمة طعون في البلاد” خلال 60 يوماً من صدور حيثيات الحكم، ومحكمة النقض هي من تتصدى (تصدر حكمها) لموضوع القضية، كون الطعن الثاني والأخير الذي يحق للمتهمين بالقضية.
ومنذ إطاحة الجيش بـ “مرسي” في 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ “التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/كانون الأول 2013 باعتبار الجماعة “إرهابية”.
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي” في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلاباً عسكرياً” على مرسي الذي أمضى عاماً واحداً من فترته الرئاسية، في مقابل معارضين لها يرونها نتاج “ثورة شعبية” ضده أيدها الجيش.
وتعود أحداث القضية إلى تموز/يوليو 2013، أثناء قيام قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمسيرة في شارع البحر الأعظم في الجيزة غرب القاهرة، ضد قرار إطاحة الجيش بالرئيس “محمد مرسي” عقب تظاهرات حاشدة ضده، وكانت محكمة مصرية قد نظرت في القضية ذاتها في أيلول/سبتمبر 2014، وقضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة في 2015.
عذراً التعليقات مغلقة