حرية برس:
تجددت المظاهرات في عدد من مناطق محافظة البصرة العراقية، على خلفية اعتقال القوات الأمنية أحد الناشطين وتوجيه تهم إليه، بينما هدد المتظاهرون بالتصعيد في حال عدم إطلاق سراحه، في وقت تستعد المحافظات إلى تظاهرات واسعة ستنطلق عصر غد الجمعة.
وخرج العشرات من أهالي المدينة في البصرة بتظاهرة حاشدة، طالبوا خلالها بالإفراج عن الناشط ’’غسان سعيد‘‘، والذي اعتقلته القوات الأمنية، وقال أحد الناشطين في المحافظة لموقع “العربي الجديد”، إنّ “القوات الأمنية اعتقلت سعيد، ووجهت له تهماً مختلفة، منها تهماً بأعمال عنف، وأودعته السجن”.
وأضاف أنّ “عملية الاعتقال تهدف إلى كبت صوت الشعب، واعتقال الناشطين الذين يحركون التظاهرات السلمية، لزرع الخوف في قلوبهم، ومنعهم من تنظيم التظاهرات”، مؤكداً أنّ “المتظاهرين يطالبون بالإفراج عن سعيد فوراً، خصوصاً أنّه مشهود له بالنزاهة والأخلاق”.
وأكد أنّ “المظاهرات ستتحول إلى اعتصامات حاشدة في حال عدم الإفراج عن سعيد”، داعياً الحكومة إلى “عدم خلط الأوراق، واستخدام قوتها لقمع المتظاهرين”.
وتستمر المظاهرات قرب حقلي نفط قرنة 1، وقرنة 2، في البصرة، حيث طالب المتظاهرون بتلبية مطالبهم المشروعة بمحاسبة الفاسدين في الحكومة والحكومة المحلية، وإحالتهم إلى التحقيق، كما طالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل للعاطلين من أبناء المحافظة، كل حسب اختصاصه.
وتتخذ الحكومة إجراءات أمنية مشددة للسيطرة على التظاهرات، حيث تنشر في كل يوم أعداداً كبيرة من عناصر الأمن، تعمل على تطويق المتظاهرين بسواتر بشرية، في محاولة منها لمنع التظاهرات، وقد وقعت صدامات عدّة بين الجانبين بسبب تلك الإجراءات والقمع الحكومي.
من جهته، أقال رئيس الوزراء العراقي ’’حيدر العبّادي‘‘، اليوم الخميس، عدداً من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء على خلفية أزمة نقص الكهرباء في البلاد، فيما أعلنت هيئة النزاهة صدور أكثر من ألف مذكّرة توقيف بحق مسؤولين، بينهم تسعة بدرجة وزير.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له، “استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبّادي بإجراء الإصلاحات (…) بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين، فقد صدرت اليوم مجموعة من الأوامر التي تقضي بإعفاء عدد من المدراء العامين في مجموعة من دوائر الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية”.
وقرر رئيس الوزراء العراقي أيضاً وفقاً للبيان إجراء تغييرات في الدوائر “القانونية والتشغيل والتحكّم ودوائر أخرى”.
ويأتي الإجراء الجديد بعد نحو عشرة أيام من إقالة العبّادي لوزير الكهرباء قاسم الفهداوي وذلك عقب ثلاثة أسابيع من موجة احتجاجات في جنوب العراق ندّدت خصوصاً بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.
وبحسب تقرير الشفافية العالمي، يعتبر العراق أحد البلدان الأكثر فسادا في العالم، إذ إنه يحتلّ المركز 166 في قائمة من 176 دولة بعلامة 17 من مئة.
ويندّد العراقيون منذ سنوات بالإهمال المالي الذي يدمّر البلاد ويفكّك هيكليّتها الأساسية على الرغم من الاستثمارات التي تتمّ بمليارات الدولارات.
عذراً التعليقات مغلقة