واشنطن: لا نريد إسقاط نظام طهران بل تغيير سلوكه

حرية برس:

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ’’ناثان تك‘‘، إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران لا تهدف إلى “إسقاط نظام طهران، بل إلى تغيير سلوكه”.

وأضاف المتحدث خلال لقائه مع قناة روسيا اليوم، أن “هدف العقوبات الجديدة هو تجفيف مصادر تمويل أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، ونحن نريد من طهران أن تكون دولة لا ترعى الإرهاب، ودولة لا تنشر الصواريخ البالستية والأنشطة التي تهدد الأمن والسلّم الدوليين”.

وأشار إلى أنه في حال “تخلت إيران عن سياستها التوسعية في المنطقة فإننا مستعدون للجلوس معها إلى طاولة الحوار”.

ودخلت العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء، لتطال جملة من قطاعات الاقتصاد الإيراني الحيوية وتقيّد تعامل الشركات الأجنبية معها تمهيدا لحظر نفطها.

وذكر مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية الاثنين أن الولايات المتحدة تستهدف إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد الإيراني عن طريق العقوبات.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، أمراً تنفيذياً من شأنه إعادة فرض حزمة من العقوبات ضد إيران، بعد مرور 3 أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وتستهدف حزمة العقوبات، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات.

وأعلن ترامب، في الثامن من مايو 2018، انسحاب بلاده رسمياً من الاتفاق النووي مع إيران، ووقّع في البيت الأبيض مرسوماً يقضي بإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي.

وتم إبرام الاتفاق النووي، المعنون رسميا بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” في 14 يوليو 2015، بين إيران ومجموعة تضم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، في إطار الجهود الدولية لتسوية قضية ملف طهران النووي التي استمرت سنوات.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران ”هي الأشد على الإطلاق“.

وأضاف في تغريدة على تويتر ”ستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى. كل من يجري معاملات مع إيران لن يجري معاملات مع الولايات المتحدة. أطلب السلام العالمي، لا أقل من ذلك!“.

وتعهّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد، بأن الولايات المتحدة سوف “تطبّق العقوبات” التي أعادت فرضها على إيران، بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية.

وكان ترامب طلب من الدول المتعاملة مع إيران، مقاطعة شراء النفط الإيراني، مقابل تهديد أمريكي لفرض عقوبات مالية على الدول والشركات التي ترفض الانصياع.

وسارع حلفاء إيران الأبرز موسكو ونظام الأسد إلى إدانة التحرك الأميركي ضدها، حيث أعربت روسيا عن “خيبة أملها الشديدة” مؤكدة انها “ستقوم بكل ما يلزم” لحماية الاتفاق النووي وعلاقاتها الاقتصادية مع ايران، في حين اعتبرت حكومة نظام الأسد العقوبات بأنها “غير مشروعة”.

ومن المرجح أن تكون وطأة العقوبات قاسية على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه بالأساس صعوبات أثارت في الأيام الأخيرة موجة احتجاجات اجتماعية ضد معدل بطالة مرتفع وتضخم شديد، وقد تدهور الريال الإيراني فخسر حوالى ثلثي قيمته خلال ستة أشهر.

ويتوقع أن يكون تأثير الحزمة الثانية من العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر وتستهدف قطاع النفط الذي يعد حيويا بالنسبة لإيران، الأشد وطأة حتى ولو رفض أبرز مستوردي الخام الإيراني كالصين والهند وتركيا تقليص مشترياتهم إلى حد كبير.