حرية برس:
أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أنّ إعلان نظام الأسد حول ترسانته للأسلحة الكيميائية، لا تزال تشوبه نواقص واختلافات وتباينات، خلال التقرير الأخير الذي قدمته المنظمة، اليوم الخميس، لمجلس الأمن الدولي، ويشمل الفترة الممتدة بين 23 يونيو/حزيران و23 يوليو/تموز الماضيين.
وأشار التقرير، الذي ناقشه مجلس الأمن في جلسة مغلقة، إلى المشاكل التي شابت إعلان نظام الأسد، إن ’’إعلان النظام السوري بشأن الأسلحة الكيميائية لا يزال يحتوي على نواقص واختلافات وتباينات‘‘.
ولفت التقرير إلى أن المعلومات التي يقدّمها نظام الأسد لم تسهم بحلّ المشاكل العالقة، داعياً إلى تعاون تام بهذا الخصوص.
بدوره، شدد الأمين العام للأمم المتحدة ’’أنطونيو غوتيريش‘‘، في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن، على أنه ’’لا يمكن أبداً قبول استخدام الأسلحة الكيميائية‘‘، داعياً إلى محاسبة المسؤولين أمام القانون.
وينفي نظام الأسد باستمرار مسؤوليّته عن استخدام الأسلحة الكيميائية، ويقول إن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
واستشهد في أبريل/نيسان الماضي، 78 مدنياً على الأقل وأصيب المئات بحالات اختناق، جراء هجوم كيميائي نفذه نظام الأسد على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وخلّص تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن نظام الأسد مسؤول عن إطلاق غاز السارين في بلدة خان شيخون بريف محافظة إدلب شمال سوريا، في الرابع من أبريل/نيسان 2017.
وحصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مؤخراً على تفويض يحق لها بموجبه تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، بعد أن وافقت 82 دولة مقابل معارضة 24 على مشروع قرار مشترك بين 22 دولة وبمبادرة بريطانية يوّسع صلاحيات المنظمة.
عذراً التعليقات مغلقة