عائشة صبري – حرية برس:
طالبت “هيئة القانونيين السوريين” في مذكرة جديدة اليوم الاثنين، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإحالة “بشار الأسد” وشركائه إلى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب بحقّ السوريين، بالإضافة إلى اتخاذ موقف أخلاقي والدعوة لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة بهذا الشأن، استناداً لقرار الأمم المتحدة (الاتحاد من أجل السلام) رقم 377/ 5 لعام 1950.
وقال المحامي “فهد القاضي” عضو هيئة القانونيين السوريين في حديثه لـ”حرية برس” أن “مجلس الأمن الدولي هو أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة والذي تأسس في 24/10/1945، ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويقع على عاتقه زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلم، أو عمل من أعمال العدوان واللجوء إلى فرض جزاءات وصولاً للإذن باستخدام القوّة لصون السلم والأمن الدوليين.
وأضاف “المحامي” مستدركاً “إلا أن مجلس الأمن الدولي ومن خلفه منظمات الأمم المتحدة خاصةً والمجتمع الدولي عامةً قد أخذوا موقع المتفرّج والمشاهد لما يحدث في سوريا من جرائم قتل وتعذيب وتدمير وتهجير قسري وتغير ديمغرافي وإبادة جماعية”، وحيث أن “فرجينيا غامبا” الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والصراعات المسلّحة صرحت الجمعة الماضية أنّ آلية المراقبة والإبلاغ وثّقت وقوع أكثر من 1200 انتهاك ضد الأطفال منذ بداية عام 2018 ورغم ورود كل التقارير الحقوقية والقانونية، والتوثيقات للجان الأمم المتحدة ومنظماتها فيما يتعلق بإجرام نظام الأسد الممنهج ضد السوريين، فإن مجلس الأمن في وضعية الصامت حيال ما يجري وبدون حول له أو قوة”.
وأشار “القاضي” إلى أنهم في هيئة القانونيون السوريين أخذوا على عاتقهم “مراسلة كل الجهات الدولية والإقليمية والمنظمات الحقوقية، والقانونية الدولية المعنية بالملف السوري لإظهار التكييف القانوني لهذه الجرائم وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة المعنية بحقوق الإنسان، وجرائم الحرب، وختم بقوله: “كلنا أمل بأن تتحقق العدالة الانتقالية في سوريا، وأن ينال المجرمون عقابهم (…) الأمر الذي سيسهم في استقرار المجتمع السوري للحل السياسي الذي لن يكون إلا برحيل المجرمين عن السلطة.
واستندت الدعوة إلى جملة من الأدلة والبراهين التي تدين نظام الأسد أولها “الجرائم ضد الإنسانية” من خلال القتل العمد، والإبادة الممارسة بحق الشعب السوري، وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، والتعذيب في سجونه وما يمارسه من انتهاكات وحرمان من الحرية، وعمليات الاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري للأشخاص.
وثانياً جرائم حرب تتمثل في انتهاكه ميثاق روما المؤسسة لميثاق محكمة الجنايات الدوليّة المعرف في المادة رقم 8، ومنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة 1949، وتعمد الهجمات ضد السكان، وضد مواقع مدنية وخدمية وقصف المدن والقرى والمدنيين، والمرافق الدينية والتعليمية والصحية وفرق الإسعاف والدفاع المدني، إضافة لاستخدام الأسلحة الكيماوية.
وأكدت هيئة القانونيين أن أي عملية سلام أو تسوية لابد لها من مقومات أساسية تقوم على ضرورة محاسبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب، وإقامة العدالة الدولية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ويتطلب من الأمم المتحدة اتخاذ موقف حاسم من أجل وقف هذه الانتهاكات والجرائم.
وأول أمس السبت، دعت رسالة القانونيين لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للنظر بجرائم قتل المعتقلين المستمرة من قبل نظام الأسد، وتشكيل لجنة دولية من قضاة دوليين وأطباء خبراء بالطب الشرعي وفريق من الأدلة الجنائية الدولية لتفتيش معتقلات الأسد الرسمية والسرية، وكشف مصير المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسراً والوقوف على أسباب اعتقالهم الحقيقية وتثبيت حالتهم الجسدية والصحية والنفسية وما تعرضوا له من تعذيب ممنهج، كما طالبت بإلزام النظام بتسليم جثامين المعتقلين الذين ادعى بوفاتهم للوقوف على حقيقة قوائم الموت وكشف الحقائق.
رابط مذكرة إحالة “بشار الأسد وشركائه إلى المحكمة الجنائية الدولية”
https://drive.google.com/file/d/1aq6InxP7JMEjRWdAHRthMKQTYRIF4Kc2/view?usp=sharing
عذراً التعليقات مغلقة