حرية برس:
أحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أوراق 75 متهماً إلى المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم في قضية فض اعتصام لقيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدين للجماعة بمحيط مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة عام 2013.
ويقضي القانون المصري بأخذ موافقة مفتي الجمهورية قبل اصدار أي حكم بالإعدام إلا أنه إجراء شكلي إذ نادراً ما اعترض المفتي على قرارات المحاكم باصدار إحكام الإعدام.
ومن بين الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي 31 حوكموا غيابياً و44 حضورياً بينهم قياديين بارزين في جماعة الاخوان المسلمين مثل محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي.
ومن بين المتهمين البارزين في القضية المصور ’’محمود أبو زيد‘‘ ولقبه شوكان الذي منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في أبريل/نيسان جائزتها لحرية الصحافة لسنة 2018 قائلة إنه كان يؤدي عمله خلال إلقاء القبض عليه يوم فض الاعتصام.
وقررت المحكمة اصدار بقية الاحكام في القضية عقب ورود رأي المفتي في الثامن من أيلول/سبتمبر المقبل.
وكان أكثر من 700 شخص قتلوا في القاهرة خلال ساعات أثناء قيام قوات الأمن بفض اعتصامي أنصار مرسي في منطقتي رابعة العدوية بمدينة نصر شرق العاصمة، في واحد من أكتر الأيام دموية في تاريخ مصر الحديث.
ووجهت النيابة إلى المحالين للمحاكمة اتهامات بـ”التجمهر بمحيط ميدان رابعة العدوية ما أدى إلى الاخلال بالسلم والأمن العام”.
كما اتهمتهم بـ”الترويع وبث الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم”.
وواجهوا كذلك اتهامات بمقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر”.
ونظم انصار محمد مرسي اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة احتجاجاً على إطاحته من قبل الجيش الذي كان يقوده انذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، في الثالث من تموز/يوليو 2013 عقب تظاهرات ضخمة طالبت برحيله.
وعقب فض اعتصامي رابعة والنهصة شنت أجهزة الامن حملة قمع واسع ضد أنصار مرسي وخصوصاً قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات “جماعة ارهابية” منذ كانون الاول/ديسمبر 2013.
وأصدرت المحاكم المصرية أحكاماً بالإعدام في حق مئات الاسلاميين منذ اطاحة مرسي إلا أن محكمة النقض ألغت العديد من هذه الاحكام.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي تم تنفيذ أحكام الاعدام في حق 20 شخصاً من بينهم متهمون من جماعة الاخوان المسلمين دينوا بتنفيذ هجمات ضد الجيش والشرطة، وفي العام 2015 تم تنفيذ احكام الاعدام بحق ستة اشخاص دينوا كذلك بارتكاب اعتداءات مماثلة.
عذراً التعليقات مغلقة