أمرت محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة يوم الإثنين، الإمارات بأن تسمح على الفور بلم شمل أسر قطرية متضررة من خلاف بين البلدين لحين البت في قضية رفعتها قطر.
وكانت الإمارات دفعت أمام قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 28 يونيو/حزيران بعدم استحقاق نظر القضية وطالبت برفضها لكن القضاة وافقوا يوم الاثنين، على طلب قطر باتخاذ ”تدابير وقتية“ بغالبية ثمانية مقابل سبعة قضاة، ويُقصد بالإجراءات أو التدابير الوقتية رفع الضرر ولو بشكل مؤقت عن المتضررين وإلغاء بعض الإجراءات بموجب الأنظمة القانونية الوطنية.
ورحبت “لولوة الخاطر” المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية بالحكم، وقالت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية إن هذه مجرد خطوة أولى في طريق طويل للدفاع عن حقوق القطريين مضيفةً أن قرار المحكمة يبعث برسالة قوية مفادها أن قطر لن تتسامح مع أي دولة تتخذ إجراءات تعسفية ضد المواطنين القطريين.
وذكرت الإمارات أنها نفذت بالفعل تلك الإجراءات التي أمرت بها المحكمة، وقال “أنور قرقاش” وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على تويتر ”رفض القضاة المطالب القطرية المقدمة ودعوا إلى ثلاثة إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية“.
وقالت المحكمة إنها توصلت إلى أن العائلات التي تضم إماراتيين وقطريين جرى تفريقها كما أن الطلبة القطريين تم منعهم من استكمال دراستهم ولم يتسن للقطريين الحصول على فرص تقاضي عادلة، مضيفةً ”توصلت المحكمة إلى توافر الشروط اللازمة للموافقة على الإجراءات الوقتية وفق نظامها الأساسي“.
وكانت الدوحة قد تقدمت في 11 يونيو/حزيران الماضي بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبو ظبي بـ”ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم”.
وقالت قطر في شكواها إن الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج، والقضاء في محاكم الإمارات.
كما أشارت الدعوى القطرية إلى طرد جميع القطريين من الإمارات ومنعهم من دخول أراضيها أو المرور عبرها، إضافة إلى إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة الإعلامية لديها، وإغلاق مجاليها الجوي وموانئها أمام قطر وشعبها.
وقامت الإمارات عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017 بطرد جماعي لكل القطريين فيها، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها. وبناء على ذلك تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن “تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم”، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة عام 1965، والتي كانت من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، وقطر والإمارات من الدول الموقعة عليها.
عذراً التعليقات مغلقة