محمود أبو المجد – حرية برس:
نزح الاف المدنيين منذ بدء الثورة السورية من مناطقهم هرباً من بطش نظام الأسد تاركين خلفهم جميع ما يمّلكون في منازلهم التي غادروها، ومنها الوثائق الورقية والممتلكات الشخصية، وهو ما ألزم على المناطق المحررة أن تعمل على تأسيس أمانات للسجل المدني لإصدار أوراق وبطاقات شخصية لهؤلاء المهجرين عوضاً عن ثبوتياتهم القديمة المفقودة.
ويقول ’’حسين حسن‘‘ أمين السجل المدني في مدينة جرابلس لحرية برس، ’’إن المدينة وريفها قد لجأ إليها الآلاف من المدنيين المهجرين، حيث بلغ عدد جميع قاطنيها ما يقارب 200 ألف شخص‘‘، مشيراً إلى أن من سيستفيد من هذه البطاقات ما يقارب 120 ألف بطاقة حيث ستقدم لكل من يوّد الحصول عليها.
وأوضح ’’حسن‘‘ أنه يتواجد في أمانة السجل المدني 6 موظفين يعملون على أحدث الأجهزة من كاميرات تصوير وأجهز حاسوب محمولة، كما أن العمل يتم بأقصى سرعة وقدر المستطاع، بحيث تتم عملية إصدار البطاقة خلال 10 دقائق، فيما تبلغ الرسوم مايقارب 500 ليرة سورية فقط.
وأكد أمين السجّل المدني في جرابلس أن البطاقة لا يمكن تزويرها لأنها تحتوي على شيفرة ورقم وطني باللغتين العربية والتركية.
وأشار ’’حسن‘‘ إلى أن الهدف من إصدار البطاقات هو تسهيل حركة المدنيين في المناطق المحررة، وليتمكن من لا يمّلك بطاقة شخصية من تسجيل اسمه في المنظمات الإغاثية والمؤسسات المدنية، لا سيما أن معظم الشباب اليوم لا يمّلكون وثائق شخصية بسبب نزوحهم وهم صغار السنّ.
من جهته، ذكر الشاب ’’فادي‘‘ وهو مهجر من حمص، أنه يوّد الحصول على البطاقة لأنه خرج من مدينته منذ 6 أعوام، حيث كان يبلغ 13 من عمره، مشيداً بهذه الخطوة الجيدة التي ستسهل على الكثيرين من المدنيين، وأن تعمم هذه التجربة في المناطق المحررة بكافة مناطق الشمال السوري وأن تكون البطاقة موحدة.
يشار إلى أن المجالس المحلية في كل من مدن الباب وأعزاز والراعي بدأت بالخطوة ذاتها، وأصدرت بطاقات شخصية لمّن يوّد الحصول عليها، إضافة إلى إحصاء المتواجدين في هذه المناطق.
عذراً التعليقات مغلقة