حزب “بارزاني” ينفي تحالفه مع ائتلافي “المالكي والحشد” بالعراق

نفى “الحزب الديمقراطي الكردستاني” الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان العراق السابق “مسعود بارزاني” تحالفه مع ائتلافي “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، و”الفتح” الذي يضم مليشيا الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري، لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق.

وأعلن سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني “فاضل ميراني” اليوم الإثنين أن الوثيقة التي تم تداولها مؤخراً في بعض المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن تحالفهم مع دولة القانون، مزورة ولا تمت للحقيقة بصلة.

وأشار “ميراني” في بيان له أن “الوثيقة تتضمن اتفاقاً سياسياً بينه وبين حسن السنيد محمد الهاشمي”، موضحاً “هذه الوثيقة مزورة، ولا تمت للحقيقة بصلة، وهو أسلوب رخيص للاصطياد في الماء العكر”، مطالباً “السلطات المختصة بالتحقيق والتحري عن الجهة المروجة لهذا الخبر”، مؤكدا على “ضرورة مقاضاتهم من السلطات القضائية عند كشفهم”.

وجاء في الوثيقة التي تداولها ناشطون ومواقع إعلامية أن يتسلم رئيس الحزب مسعود البارزاني منصب رئيس الجمهورية إضافة الى نقاط أخرى تتعلق باتفاق بين الحزب ووفدي تحالف الفتح ودولة القانون.

وحملت الوثيقة توقيعات “فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وحسن السنيد القيادي في ائتلاف دولة القانون، والقيادي في تحالف الفتح محمد الهاشمي”.

وتتباحث الكتل الفائزة بالانتخابات لتشكيل تحالف داخل البرلمان يمهد لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتجري المباحثات بالتزامن مع إجراء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عملية عدّ وفرز يدوي لصناديق الاقتراع التي زعم أنها تعرضت لعمليات غش وتزوير.

ووفق النتائج المعلنة للانتخابات، التي جرت في 12 أيار/مايو الماضي، حل ائتلاف “الفتح” في المركز الثاني برصيد 47 مقعداً خلف تحالف “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر 54 مقعداً من أصل 329، بينما حل ائتلاف المالكي في المركز الرابع برصيد 26 مقعداً، وخلفه الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ25 مقعداً.