مطالب بالتحقيق في وفاة أربعة سوريين بالسجون اللبنانية

حرية برس:

طالبت منظمة ’’هيومن رايتس ووتش‘‘، اليوم الخميس، الجيش اللبناني بنشر نتائج تحقيقه في وفاة 4 سوريين كانوا محتجزين لديه منذ عام.

وقالت ’’لما فقيه‘‘ نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير أصدرته ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ بمناسبة مرور عام كامل على الحادثة، “عندما يموت 4 رجال بعد أيام من اعتقالهم، وتُظهر الصور علامات على أجسادهم تتفق مع التعذيب، يستحق الناس معرفة ما حدث، لكن بعد عام على الوفيات، لا إجابات واضحة حتى الآن حول سبب وفاتهم أو الخطوات التي اتخذها الجيش لضمان عدم تكرار ذلك”.

وأضافت ’’فقيه‘‘ قائلة: ’’إذا أظهر التحقيق حقاً وفاة الرجال لأسباب طبيعية، فإن من مصلحة الجيش إعلام الجمهور بذلك، وأن الدعوة إلى محاسبة عامة في مزاعم التعذيب ليست هجوماً على الجيش اللبناني، بل ضمان للمساءلة وسيادة القانون‘‘.

ودعت ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ و’’منظمة العفو الدولية‘‘، الجيش اللبناني علانية إلى نشر نتائج تحقيقه، كما قدمت ’’رايتس ووتش‘‘ الطلب في اجتماعها مع قائد الجيش ’’جوزيف عون‘‘ في 24 يوليو/تموز 2017، وأثارته ثانية في رسالة إلى الجيش في 27 يونيو/حزيران 2018، لكنها لم تتلق أي رد.

وسبق للجيش اللبناني أن صرح لـ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ ووسائل إعلام محلية أنه سينشر نتائج التحقيق حول وفاة محتجزين سوريين في سجونه.

ورغم وجود أدلة حصول على تعذيب، إلا أنه ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية المدعي العام العسكري في 24 يوليو/تموز 2017 أن التحقيق أظهر وفاة السوريين لأسباب طبيعية، فيما لم يعلن الجيش النتائج الكاملة للتحقيق.

وأصدر الجيش اللبناني في 4 يوليو/تموز 2017، بياناً قال فيه إن 4 سوريين توفوا في عهدته بعد مداهمات جماعية في عرسال، وهي منطقة في شمال شرق لبنان الوصول إليها مقيّد ويعيش فيها لاجئون سوريون.

وراجع طبيب خبير في توثيق التعذيب، صور 3 منهم قدمها محامو أسرهم إلى ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ وأظهرت كدمات وجروحاً متعددة، قال عنها، إن ’’الإصابات تتسق مع ظروف ناتجة عن تعذيب جسدي وأن أي بيان حول أن وفاتهم أسبابها طبيعية غير متسق مع هذه الصور‘‘.

وتحدثت ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ بعد الإعلان عن الوفيات، مع شخصين مقرّبين من اثنين من السوريين: أحدهما من العائلة والآخر من المعارف، قالا: ’’إن المتوفين ليس لديهما أية ظروف صحية خطيرة معروفة، وأن الجيش اللبناني لم يقدم أي سبب للاعتقالات ولم يُخطر عائلات المتوفين‘‘.

وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بفتح تحقيق مستقل وشفاف في الوفيات، ودعت لمحاسبة أيّ شخص يثبت ضلوعه في ارتكاب أية مخالفة، وذكرت أنها سبق وأن وثَّقت “شهادات أشخاص تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة في عهدة أفراد الجيش اللبناني”.

وكان الجيش اللبناني قد اعتقل الموقوفين بعد مداهماته لمخيمات اللاجئين السوريين في بلدة عرسال شمال شرق لبنان، يوم الجمعة 30 يونيو العام الماضي، مُخلفًا وراءه عشرات القتلى ومئات المعتقلين.

وأكد ناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن سبعة معتقلين سوريين ماتوا تحت التعذيب على يد الجيش اللبناني، بعد اعتقالهم من المخيم يومها، فيما نقلت قناة الجزيرة عن مصادر قولها: ’’إن ضغوطات قد مورست على رئيس بلدية عرسال، اضطرته إلى إجبار الأهالي على دفن سبع جثث، دون التحقيق في أسباب الوفاة‘‘.

وتفاوتت أعداد المتوفيين، حيث قال المركز اللبناني لحقوق الإنسان: ’’إن التعذيب أدى إلى وفاة أربعة معتقلين على الأقل‘‘، في حين ذكر الائتلاف الوطني السوري أن عشرة أشخاص توفوا وهم رهن الاحتجاز، في حين قُتل 19 آخرون أثناء مداهمة مخيمات اللاجئين في عرسال.