حرية برس:
دعت فصائل الجيش الحر في مدينة درعا، اليوم الجمعة، إلى تعليق المفاوضات السياسية التي تدور حول تشكل اللجنة الدستورية لوضع دستور جديد لسوريا.
واعتبرت الفصائل أن خروقات قوات الأسد في درعا والقصف الجوي والمدفعي دفعها على عدم منح أي ممثل من هيئة التفاوض للدخول في أي عملية سياسية.
وقالت الفصائل في بيان لها، “بعد هذا الخرق الواضح لاتفاق خفض التصعيد، إننا لن نمنح أي شرعية لأي ممثل من هيئة التفاوض تتجاهل مبادئ الثورة السورية، وتبتعد عن قرار تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل أي لجنة دستورية يراد بها الخروج من مسار الشرعية الدولية”.
وأكدت فصائل الجبهة الجنوبية في بيانها، أنها لن تلتزم بعد الآن باتفاق “تخفيف التوتر” الذي انضمت له درعا، منذ تموز العام الماضي، على خلفية خروقات قوات الأسد وقصفها لأحياء المدنيين.
ووجهت الفصائل رسالة الى العالم ’’إننا قد أدينا كل التزاماتنا الدولية للاتفاقات الضامنة لوقف التصعيد وللتفاوض السياسي، ولم يعد لدينا بعد هذا البيان إلا ترويض هذه الأرض كي تستقبل في جوفها كل من يتقدم شبراً واحداً في هذه الأرض‘‘.
ويأتي بيان فصائل الجبهة الجنوبية بالتزامن مع قصف جوي وصاروخي تتعرض له مناطق مختلفة في محافظة درعا، أسفر عن استشهاد عشرات من المدنيين وإصابة اخرين بجروح.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد حذّرت يوم الخميس، من تداعيات انتهاك قوات الأسد ومليشياته لمنطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري، معبرة عن قلق الولايات المتحدة من التقارير التي تفيد بتصاعد العمليات العسكرية في المنطقة، التي تم التفاوض عليها بين الولايات المتحدة والأردن وروسيا في العام الماضي.
وكان نظام الأسد قد استقدم تعزيزات عسكرية كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية من العاصمة دمشق إلى محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، ضمت عربات عسكرية ثقيلة ومدافع ومنصات صواريخ ودبابات وناقلات جنود وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.
وتشهد قرى وبلدات ريف درعا حركة نزوح كبيرة للمدنيين إلى المناطق الحدودية مع الأردن وإسرائيل، هرباً من قصف قوات نظام الأسد على المنطقة.
عذراً التعليقات مغلقة