وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، على خطة اقتصادية لجلب المزيد من العمال الأجانب لسد النقص الحاد في اليد العاملة الناجم عن تقدم اليابانيين في العمر وانخفاض عددهم.
وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أنه بناءً على تلك الخطة فإن اليابان ستسهل من متطلبات الحصول على تأشيرة سفر إليها للعمل في المجالات التي تعاني من نقص في العمالة كالتمريض والزراعة والبناء والمواصلات.
وأضافت الشبكة أن العمال الأجانب سيسمح لهم بالبقاء في البلاد لمدة خمسة أعوام فقط كزائرين ولن يسمح لهم باصطحاب أقاربهم، مما سيشجعهم على مغادرة اليابان عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم وألا يصبحوا جزءًا من المجتمع الياباني.
واقترحت الحكومة قانوناً جديداً للتأشيرات يسمح للمزيد من العمال الاجانب بدخول البلاد لملء الشواغر في قطاعات معينة.
وصرح كبير مسؤولي الحكومة “يوشيهيدو سوغا” للصحافيين أن “نقص اليد العاملة اصبح اكثر حدة”، وأضاف “من الضروري وضع آلية لقبول الاجانب المستعدين للعمل ولديهم خبرات ومهارات معينة” مضيفاً أن الحكومة تعتزم وضع مشاريع قوانين “بسرعة” لمراجعة قانون الهجرة.
ويتوقع أن تستهدف السياسة الجديدة قطاعات تضررت بشكل كبير من نقص اليد العاملة ومن بينها الزراعة والتمريض والبناء والفنادق وبناء السفن، بحسب الاعلام المحلي، ويتعين على العمال الاجانب الإلمام باللغة اليابانية ويتحدد مستوى ذلك بحسب كل قطاع.
ولم تحدد الحكومة هدفاً لعدد العمال الأجانب بموجب الاقتراحات الجديدة، إلا أن الإعلام المحلي قال أن العدد المتوقع سيفوق 500 ألف شخص بحلول 2025، وبحسب إحصائية للحكومة اليابانية، يوجد في اليابان أقل من 240 ألف عامل أجنبي وأكثر من 250 ألف متدرب في أواخر 2017.
عذراً التعليقات مغلقة