محكمة العدل الأوروبية تؤيد استمرار العقوبات على رامي مخلوف

حرية برس:

أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على العقوبات المفروضة على ’’رامي مخلوف‘‘ ابن خال رئيس النظام بشار الأسد والذي يُنظر إليه على أنه ممول رئيسي للنظام.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عام 2011 تدابير تمنع مخلوف من دخول التكتل أو العبور عبر أراضيه، كما جمّد أي أموال وموارد مالية له هناك.

وطعن ’’مخلوف‘‘ على العقوبات المفروضة عليه في الفترة من أيار/مايو 2016 وحتى أيار/مايو 2017، ودفع بأنه تقاعد من عالم الأعمال ويكرس نفسه للأنشطة الخيرية، كما دافع بأنه لم يعد مرتبطا بنظام الأسد.

ورفضت المحكمة العامو بالاتحاد الأوروبي الاستئناف في تلك الفترة، وقالت إن مخلوف لا يزال رجل أعمال بارز لكونه رئيس أكبر مشغل لخدمات الهاتف الجوال في سوريا “سيريتل”، مضيفةً أن لديها دليل على أنه لا يزال شديد الارتباط بنظام الأسد.

ورفع مخلوف الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد، متهماً المحكمة السابقة بعدة أمور من بينها تجاهل الكثير من دفوعه، إلا أن قضاة المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، رأوا أن الأمر ليس كذلك، وأكدوا اليوم استمرار سريان العقوبات.

وسبق أن أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية في أكتوبر/تشرين الأول 2017، قراراً يرفض استئنافاً تقدم به مخلوف، للإفراج عن أمواله المودعة في حساباته السويسرية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مخلوف عام 2008 متهمةً إياه بالاستفادة من فساد مسؤولي حكومة نظام الأسد ومعاونتهم على الفساد.

ويعتبر رامي مخلوف من أبرز الشخصيات الاقتصادية في سوريا، ويمتلك شركة “سيرتيل”، وجمعية “البستان”، وإذاعات موالية لنظام الأسد، كما يملك صحيفة “الوطن” الخاصة، ويدير شركات للسيارات، إضافة إلى نشاطات اقتصادية تتمثل في قطاعات مختلفة مثل الصرافة والغاز والتجارة والعقارات.