تجميد قرار رفع الأسعار بالأردن بعد احتجاجات واسعة

فريق التحرير1 يونيو 2018آخر تحديث : منذ سنتين
34074344 857807174414702 8669639882114596864 n - حرية برس Horrya press
مظاهرات واحتجاجات الأهالي في الأردن احتجاجاً على قرارات الحكومة الأخيرة في زيادة الأسعار – انترنت

أصدر العاهل الأردني أمراً يقضي بتجميد قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء في الأردن الذي أقرته الحكومة يوم أمس، على خلفية الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها البلاد رفضاً للقرار.

وبحسب وكالة “بترا” الأردنية،فقد أوعز الملك الأردني “عبد الله الثاني” لرئيس وزراءه “هاني الملقي” بوقف قرارات تعديل المحروقات والكهرباء للشهر الحالي، وأضافت الوكالة أن الملك أصدر القرار نظراً للظروف الاقتصادية في شهر رمضان، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً وبمعدل كبير، بحسب تعبيرها.

ويأتي قرار الملك الأردني على خلفية المسيرات الاحتجاجية الغاضبة التي خرجت في العاصمة عمان وطالبت بإسقاط حكومة “هاني الملقي” يوم الخميس، على خلفية قراراتها الأخيرة المتمثلة بإقرار قانون ضريبة الدخل، ورفع أسعار المحروقات.

حيث استجاب آلاف الأردنيين لدعوات عبر موقع الفيسبوك للخروج إلى الشارع، احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية، لتتحول المطالب إلى “إسقاط الحكومة ومجلس النواب، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتعديل الدستور الأردني”، وانطلقت مسيرة عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمّان، وصولا إلى ساحة النخيل، قبل أن تنتهي بشكل سلمي.

وردد المشاركون شعارات طالبت بإسقاط الحكومة وقالوا: “الشعب يريد إسقاط الحكومة”، و”يا حكومة جوعتينا وشلحتينا أواعينا”، و”يانواب العطاءات بعتوا الشعب بالدولارات”، و”يا عمان هيجي هيجي والإصلاح خاوة ييجي (عنوة سيأتي)”، كما رفعوا لافتات كتب عليها “إضراب”، و”ما معناش (في إشارة إلى عجزهم عن دفع الضرائب)”، وعبارات أخرى.

وكانت الحكومة الأردنية اقرت أمس الخميس بزيادة في أسعار المحروقات “ديزل، بنزين” وأسعار الكهرباء بسبب ماقالت أنه ارتفاع عالمي في سعر النفط وبمعدل كبير بعد أن وصل معدل سعر برميل النفط الى 77دولاراً في أيار الماضي.

وكانت الحكومة الأردنية أقرت “قانون ضريبة الدخل” الذي يقضي بفرض اقتطاعات مالية على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم الشهرية ألف دولار، وعلى الأسر التي يتجاوز دخلها ألفي دولار شهرياً، كما تضمن القانون فرض اقتطاعات مالية على القطاعات التجارية والصناعية والطبية، وغيرها من المفاصل الحيوية، وجاء القرار في إطار سعي الحكومة الأردنية إلى مواجهة أزماتها المالية، بما فيها عجز الموازنة وسد الدين العام.

وأثار القرار غضب الشارع الأردني والنقابات المهنية والجمعيات الحكومية التي دعت إلى إضراب عام في الأردن، معللة ذلك بأن الحكومة مررت القرار إلى مجلس النواب دون التشاور معها، وشمل الإضراب العام القطاع الصحي في الأردن، إذ توقفت المستشفيات الحكومية عن العمل بشكل مؤقت، استجابة لدعوة نقابة الأطباء والممرضين والصيادلة.

كما شهدت النقابات المهنية تجمعات شعبية أمامها، دعا المشاركون فيها للضغط على الحكومة من أجل سحب قانونها المثير للجدل، فيما دعا آخرون إلى “إسقاط الحكومة”.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة