حرية برس:
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد عقوباته المفروضة على نظام الأسد لعام آخر، وفق مقتضيات التشريعات الأوروبية، رداً على سياسات القمع التي يواصل نظام الأسد تنفيذها ضد السكان المدنيين.
وجاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع اليوم في بروكسل: ’’مدد المجلس إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد نظام الأسد حتى 1 يونيو 2019‘‘.
وأوضح بيان المجلس، ’’نظراً للقمع المستمر للسكان المدنيين، قرر الاتحاد الأوروبي كذلك الحفاظ على تدابيره التقييدية ضد نظام الأسد وأنصاره، تماشياً مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا‘‘.
وأكد الاتحاد الأوروبي في البيان تمسكه بالبحث عن ’’حل سياسي دائم للنزاع في سوريا على أساس القرار 2254 وبيان جنيف 2012‘‘.
وجدد الاتحاد الأوروبي القناعة بأن ’’لا وجود لحل عسكري للنزاع‘‘ وندعم بقوة الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي إلى سوريا والحوار بين أطراف النزاع في جنيف.
ولفت البيان إلى أنه ’’على النطاق الأوسع، تشمل العقوبات المفروضة على سوريا الحظر النفطي، وقيود على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تقييد استيراد معدات أو تقنيات قد تستخدم في القمع الداخلي، أو مراقبة الإنترنت والاتصالات الهاتفية‘‘.
وتستهدف العقوبات إلى حد اليوم 259 مسؤولاً و67 كياناً اقتصادياً، وشمل آخر إجراء عقابي في شهر مارس الماضي 4 مسؤولين سوريين، يعتقد الاتحاد بضلوعهم في جرائم استخدام الأسلحة الكيمياوية.
وتشمل العقوبات حظر دخول تراب الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول، وضمَّت بصفة عامة حظر مبيعات النفط ومشتقاته، وفرض قيود على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري، وحظر تزويد سوريا بالعتاد الذي قد يستخدم في قمع المدنيين ومراقبة الإنترنت وشبكات التواصل.
يشار إلى أن المجلس حدّث المعلومات المتعلقة ببعض الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، فأزال اثنين من الأشخاص المتوفين من القائمة.
عذراً التعليقات مغلقة