وعود أوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

حرية برس:

قالت إيران، اليوم السبت، إنها تنتظر إجراءات ملموسة من جانب الأوروبيين لتقرر ما إذا كان ممكناً إنقاذ الاتفاق النووي، وذلك خلال اليوم الاول من زيارة المفوض الأوروبي لطهران.

وقال المفوض الأوروبي ’’ميغيل كانيتي‘‘ خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ’’علي أكبر صالحي‘‘ نائب الرئيس الإيراني، ’’إن الحفاظ على الاتفاق أساسي للسلم في المنطقة‘‘.

وأضاف كانيتي أنه ’’من المؤكد أن هناك صعوبات بديهية مع العقوبات، وعلينا أن نطلب اعفاءات واستثناءات للشركات التي تنجز استثمارات‘‘.

واعتبر ’’كانيتي’’ بأن المهمة لن تكون سهلة، وذلك لأن عدداً من الشركات الاوروبية المنخرطة في أعمال بإيران تتحدث عن مغادرة البلاد لتفادي انعكاسات العقوبات الأميركية على غرار فقدان تراخيصها في الولايات المتحدة وأثره على المصارف.

من حهته، قال ’’صالحي‘‘، ’’السيد كانيتي قدم لنا شفوياً عدداً من المقترحات والإجراءات الهادفة الى مواجهة القرار الأميركي ونأمل أن تتجسد‘‘، مشدداً بقوله ’’حالياً نحن ننتظر لنرى ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي الى نتائج ملموسة‘‘.

وأوضح ’’صالحي‘‘، أنه ’’في حال العكس سنكون مجبرين على اتخاذ قرار لا أحبذه شخصياً، مشيراً إلى أن الكرة الأن في ملعب الاتحاد الأوروبي.

وأكد ’’صالحي‘‘ مجدداً على رفض إيران كل تفاوض جديد بشأن اتفاق 2015، وأشار بقوله: ’’نحن إزاء حزمة كاملة ونريد إبقاءها كما هي، ومن غير الوارد إعادة التفاوض‘‘.

وحضّ ’’صالحي‘‘ الأوروبيين على ترجمة تعهداتهم إلى أفعال ملموسة، محذراً من أنه ’’إذا لم يحدث شيء بهذا الاتجاه، ستجبرنا غالبية الشعب على الانسحاب من الاتفاق‘‘، داعياً للانتظار بضعة أسابيع.

وتثير تهديدات العقوبات والانسحاب من الاتفاق، مخاوف من مخاطر مالية على المؤسسات الاوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، لكنها تنذر أيضاً بآثار سلبية كبيرة على اقتصادها.

وقال الاتحاد الأوروبي هذا الاسبوع إنه يسعى إلى حلول عملية لتمكين إيران من الاستمرار في بيع النفط والغاز والاستمرار في المعاملات المصرفية والابقاء على خطوط النقل الجوية والبحرية.

وكانت إيران قد هددت في السابق بإعادة إطلاق برنامجها لتخصيب اليورانيوم بمستوى ’’صناعي‘‘.

وبدأت المفوضية الاوروبية، أمس الجمعة، عملية تفعيل قانون التعطيل بغرض التصدي لأثار العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار في إيران.

وأعلنت مجموعة توتال الفرنسية الاربعاء انها لن تنهي مشروعا غازيا كبيرا بدأته في 2017 في ايران، الا اذا حصلت على اعفاء من السلطات الاميركية. واعلنت شركات ومجموعات اوروبية اخرى نيتها وقف العمل في ايران اذا لم تتوفر لها ضمانات.