علاء الدين فطراوي – إدلب – حرية برس:
باتت تجارة السلاح من أكثرِ التجارات رواجاً في محافظة إدلب وأريافها، مع انتشار واسع للمحلّات في الأسواق التجارية التي يُعرض فيها كُل أنواع السلاح الخفيفة بكافة أشكالها كـ’’البندقية والقنابل اليدوية والمسدسات وكاتم الصوت والرصاص بكافة أنواعه (…)‘‘، إضافًة للعتاد العسكري الكامل، حيث أصبح توافر السلاح في إدلب وشراءه، أسهل من شراء المواد الغذائية، لغيّاب جهات الرقابة عليه.
وقال الرائد ’’حسين الحسيان‘‘، مدير قسم الإعلام في شرطة إدلب الحرة لحرية برس: ’’إن انتشار السلاح بين المدنيين في المناطق المحررة من أكثر المعوقات التي تواجهها الشرطة الحرة في عملها، فالسلاح أصبح يباع في الشوارع وفي المحال وبشكل كبير وكأنها محال لبيع الخضار والفواكه دون أن يكون ضابط عليه أو رقيب، ولا نستطيع أن نفعل شيء لضبط هذه الظاهرة، لانعدام وجود قانون أو تعليمات يمنع ظاهرة تجارة بيع السلاح في المناطق المحررة، والشيء الوحيد لضبطها يأتي بعد جهود كبيرة من الفصائل العسكرية إن توحدت في كيان عسكري موحد‘‘.
وأضاف ’’الحسيان‘‘: ’’إن ظاهرة تجارة السلاح أدت الى ارتفاع معدل الجرائم في محافظة إدلب، وخاصة الجنائية منها وعلى وجه الخصوص القتل‘‘، مشيراً إلى أن الجرائم الجنائية يُستخدم فيها البنادق الألية ’’الروسية‘‘، والمسدسات بنسبة 95%.
من حهته، قال ’’صالح المحمد‘‘ أحد أبناء مدينة إدلب لحرية برس: ’’إن ظاهرت انتشار السلاح في مناطقنا أصبحت وباًء علينا، ونُعاني بشدة من انتشارها وتواجدها على العلن في المحلات التجارية بين أسواق الخضرة وأسواق الملابس، وحتى على وسائل التواصل الاجتماعي، نرى الكثيرين من التجار ينشرون صور للأسلحة، ويعرضونها على البيع لاستغلالهم الإنترنت كمساحة إعلامية كبيرة، وغالباً ما نراها على صفحة ’’سوق مدينة إدلب للمستعمل‘‘، ويراها الكثير من أبنائنا البالغون من العمر الثلاثة عشر والرابعة عشر ويتولعون بها، ولربما ينسقّون مع البائع سراً لشرائها، وبالتالي تُشكل خطر كبير على علينا وعلى أبنائنا‘‘.
ووفق إحصائية تعود للشرطة الحرة في إدلب عام 2018، تم توثيق 8 جرائم قتل جنائي، و16 حالة شروع بالقتل في إدلب، باستخدام أسلحة متوسطة خلال الأشهر الماضية من شهر كانون الثاني/يناير وحتى نهاية شهر آذار/مارس من العام الجاري، وتتراوح دوافعها بين السلب والنهب أو دوافع انتقامية وأمنية.
فيما أن غياب جهات الرقابة عن ظاهرة اجتياح بيع الأسلحة في الأسواق العامة، تؤدي الى كارثة كُبرى وُتساهم في الانفلات الأمني في المجتمع، ويستحيل ضبطها في الأيام القادمة، لانتشارها الواسع بين أيادي الصغار قُبيل الكبار.
Sorry Comments are closed