قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن من المقرر إلغاء التراخيص الممنوحة لشركتي بوينغ وإيرباص لبيع طائرات ركاب إلى إيران، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015.
وكان ترامب أعلن أنه سيعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران جرى رفعها بموجب الاتفاق الذي انتقده بشدة.
وقالت الخزانة -التي تنظم تراخيص الصادرات- إن الولايات المتحدة لن تسمح بتصدير طائرات الركاب التجارية والمكونات والخدمات إلى إيران بعد فترة تسعين يوما.
وأبلغ منوتشين الصحفيين أمس قائلا “سيتم إلغاء تراخيص بوينغ و(إيرباص)… فبموجب الاتفاق الأصلي كانت هناك إعفاءات للطائرات التجارية والمكونات والخدمات، وستُلغى التراخيص القائمة”.
وبعد فترة التسعين يوما التي تنتهي في السادس من أغسطس/آب المقبل، قالت الخزانة أيضا إنها ستلغي ترخيصا يسمح للشركات الأميركية بالتفاوض على صفقات تجارية مع إيران.
وقبل تصريحات الوزير، قال غوردون غوندروي المتحدث باسم بوينغ “كما كنا طوال هذه العملية، سنظل نتبع الحكومة الأميركية”.
وقال منوتشين إن من المحتمل أن تسعى بعض الشركات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة للحصول على إعفاءات من العقوبات أو على تراخيص جديدة لإجراء أنشطة مع إيران، لكنه لم يحدد تلك الشركات.
وأضاف “هذا أمر سندرسه في كل حالة على حدة، ولكن بصفة عامة أقول إن الغرض هو تطبيق العقوبات على نطاق شامل” مشيرا إلى أن هدف إدارة الرئيس إغلاق النظام المالي الأميركي أمام إيران.
وكانت شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) طلبت مئتي طائرة ركاب، من بينها مائة من إيرباص وثمانين من بوينغ إلى جانب عشرين طائرة من “أي تي آر” الفرنسية الإيطالية لصناعة المحركات المروحية.
وتتوقف جميع الصفقات على التراخيص الأميركية نظرا للاستخدام الكثيف للمكونات الأميركية في الطائرات التجارية.
وقالت شركة إيرباص أمس قبل مؤتمر منوتشين الصحفي إنها ستدرس قرار ترامب، مضيفة أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.
ونقلت شبكة يورونيوز (مقرها فرنسا) عن رينيه أوليه مدير الاتصال لدى إيرباص قوله “نحلل الإعلان (قرار ترامب) بعناية وسنقيم الخطوات التالية بما يتسق مع سياساتنا الداخلية مع الالتزام الكامل بالعقوبات وقوانين الرقابة على الصادرات”.
Sorry Comments are closed