من يخسر إذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني؟

رصدت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عدة نقاط لأبرز تداعيات انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، الذي أبرمته بلاده ضمن مجموعة من القوى العالمية، مع إيران.

وأشارت الشبكة في تقرير أعدته بعنوان “من الخاسر الحقيقي جراء انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني؟” إلى أن شركات أمريكية وأوروبية ستتضرر كثيرًا من الانسحاب؛ فضلًا عن الاقتصاد الإيراني نفسه.

وسبق أن وصف ترامب الاتفاق بأنه “الأسوأ على الإطلاق”، وتعهد بالانسحاب منه. والآن، يهدد ترامب برفض التوقيع على تمديد الالتزام بالاتفاق النووي في موعده المقرر في 12 مايو/أيار المقبل، حيث يجب على الرئيس الأمريكي توقيع وثيقة بتجميد العقوبات كل 120 يومًا.

وسلط التقرير الضوء على النقاط التالية باعتبارها أبرز الأطراف المتضررة من الانسحاب المحتمل:

القطاعات ذات الصلة بالنفط 

تمتلك إيران رابع أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم؛ فضلًا عن نحو خمس احتياطيات الغاز الطبيعي. وزادت البلاد من الإنتاج منذ تخفيف العقوبات إلى حوالي 3.8 مليون برميل في اليوم، بمقدار مليون برميل نفط يوميًا بشكل إضافي على معدل عام 2015، قبل التوقيع على الاتفاق.

وفي هذا الإطار، فإن فرض عقوبات جديدة على صادرات النفط الإيرانية من شأنه أن يؤثر على المعروض العالمي من النفط، وقد يتسبب في ارتفاع الأسعار. وقد ارتفع السعر بالفعل بنسبة 14% هذا العام إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

وقال جو مكمونيجل، كبير محللي سياسات الطاقة في مركز “Hedgeye Risk Management” للأبحاث الأسبوع الماضي، إن “السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار هو سياسة الرئيس ترامب تجاه إيران”. وأضاف أن “الوضع يتعلق بكمية كبيرة من النفط معرضة للخطر، وأن أي تهديد لها ينذر بارتفاع الأسعار”.

بوينغ وإيرباص 

أكبر الصفقات التي تم توقيعها مع شركات أجنبية حتى الآن كانت مع شركتي “بوينغ” و”إيرباص” لتحديث أسطول إيران المتهالك من الطائرات. ووقعت “بوينغ” صفقة بقيمة 8 مليارات دولار، لبيع 80 طائرة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية بعد رفع العقوبات، ومن المقرر تسليم أول دفعة من الطائرات خلال العام الجاري.

وقالت “بوينغ”، إن “مبيعات طائراتها إلى إيران ستدعم مباشرة عشرات الآلاف من الوظائف في الولايات المتحدة”. وأشارت الشركة إلى أن 100 ألف موظف في “بوينغ” سيستفيدون من تلك الصفقة. كما وافقت مؤخرًت على بيع 30 طائرة طراز “737MAX ” بقيمة 3 مليارات دولار لشركةAseman Airlines ، وهي شركة إيرانية أخرى.

كما استفادت أيضا الشركة المنافسة لبوينغ في أوروبا “إيرباص” من رفع العقوبات، حيث وافقت الأخيرة على بيع 100 طائرة إلى إيران مقابل 10 مليارات دولار أمريكي. وأوضح التقرير، أن هذه المبيعات قد تصبح على المحك إذا أعاد ترامب فرض العقوبات، لأن “إيرباص” تستخدم أجزاء وقطع غيار أمريكية الصنع.

جنرال إلكتريك وفولكس فاغن وتوتال 

في حين أن العديد من الشركات الأجنبية الكبرى ظلت تتخوف من إقامة علاقات تجارية مع إيران بسبب إمكانية عودة العقوبات، فقد قرر عدد منها خوض مغامرة الاستثمار بالفعل. ووقعت شركة “توتال” اتفاقًا بقيمة ملياري دولار، للمساعدة في تطوير “حقل غاز الشمال” (جنوب فارس) العملاق بالاشتراك مع شركة النفط الوطنية الصينية “سي. إن. بي. سي”.

لكن الشركة الفرنسية حذرت من أن اتباع نهج صارم من ترامب يمكن أن “يغتال” تلك الصفقة. كما فازت شركة جنرال إلكتريك (GE) الأمريكية بعقود بملايين الدولارات من الطلبات من إيران عام 2017، وفقًا لوثائق الشركة، عن أعمالها في مجال النفط والغاز. وفي عام 2017، أعلنت شركة فولكس فاغن الألمانية، أنها ستبيع السيارات في إيران لأول مرة منذ 17 عامًا.

شركات الطيران والفنادق 

استفادت شركات الطيران من الانفتاح على إيران كوجهة تجارية وسياحية منذ تخفيف العقوبات. وبشكل خاص، استأنفت شركات الطيران الأوروبية مثل الخطوط الجوية البريطانية ولوفتهانزا الألمانية بتسيير رحلات مباشرة إلى البلاد.

كما استفادت سلسلة فنادق عالمية من ذلك الانفتاح، حيث كانت مجموعة فنادق “أكور” الفرنسية أول سلسلة فنادق دولية تفتح فرع لها في إيران وذلك في عام 2015. كما أعلنت كل من “ميليا” الإسبانية، و”روتانا” الإماراتية عن خطط لفتح فنادق في إيران.

الاقتصاد الإيراني 

بفضل رفع العقوبات، عاد النمو إلى إيران في السنوات الأخيرة، لكن الانتعاش الاقتصادي لا يزال هشًا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كتبت سوزان مالوني، الباحثة في معهد “بروكنغز”، “بما أن المجموعة الكاملة من العقوبات الأمريكية، بما في ذلك فرض عقوبات على استيراد النفط الخام الإيراني، ستعود إلى مكانها، حال انسحاب ترامب، فإن الوضع الاقتصادي الإيراني الهش سوف يتدهور بالتأكيد”.

وانخفض الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي في الأشهر الأخيرة، وفقدت العملة الإيرانية ما يقرب من ثلث قيمتها خلال العام الماضي، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن الانخفاض كان أكثر حدة في بورصات السوق السوداء. وجعل الانخفاض الواردات أكثر تكلفة، ويقال إن بعض الإيرانيين أنفقوا مدخراتهم لشراء الدولارات واليورو.

وتوصلت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في 14 يوليو/ تموز 2015، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، جرى الإعلان في 6 يناير/ كانون الثاني 2016 بدء تطبيقها.

ونصت الخطة على رفع العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالمقابل تعهدت طهران بالحد من أنشطتها النووية ووضعها تحت الرقابة الدولية.‎ وينص الاتفاق على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجيًا اعتبارا من 2025.

وهناك خلاف حول الملف الإيراني بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، حيث هدد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، فيما تدافع بعض الدول الأوروبية عن الحكومة الإيرانية، وتقول إنها ملتزمة بالاتفاق.