سويسرا صدرت مادة كيميائية تستخدم بتصنيع غاز السارين لنظام الأسد

فريق التحرير25 أبريل 2018آخر تحديث :
طفلة استشهدت جراء استنشاقها لغاز السارين في دوما ، المصدر: الدفاع المدني بريف دمشق

سمحت السلطات السويسرية بتصدير مواد كيميائية تستخدم في صنع غاز السارين إلى نظام الأسد، رغم اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي تحظر تصدير أي مادة تستخدم في صنع الأسلحة الكيماوية.

وذكر التلفزيون السويسري (RTS) أن سويسرا أجازت تصدير مادة الأيزوبروبانول المستخدمة في تصنيع غاز السارين إلى نظام الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2014، رغم حظر الاتحاد الأوروبي تصدير هذا المنتج في العام 2013.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أعلنت في أيار/مايو 2014 “تدمير كامل مخزون الأيزوبروبانول المعلن عنه” لنظام الأسد.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن “الأيزوبروبانول شائع الاستخدام وغير محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية ، ولكن يمكن استخدامه لصنع غاز السارين”، وفقاً لما نقله تقرير RTS.

وبعد أقل من 6 أشهر من إعلان المنظمة تدمير كامل مخزون نظام الأسد من مادة الأيزوبروبانول، قامت شركة سويسرية بتصدير 5 أطنان من هذه المادة، بحسب التقرير التفزيوني.

ورغم أن هذه المادة معروفة بأنها أحد المكونات الرئيسية في تصنيع غاز السارين المستخدم في الهجمات الكيميائية، إلا أن سويسرا لم تدرجه من بين المواد المحظورة.

وبحسب التلفزيون السويسري فقد ادعت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بأن الشركة السويسرية صدرت المادة إلى شركة أدوية سورية لم يكن لها أي صلة بنظام الأسد.

كما زعمت الشركة المصدرة أنه لايوجد أي دليل على أن الشركة الدوائية السورية “لها صلات مع نظام الأسد، سواء في ذلك الوقت أو اليوم “.

وكان تحليل أجراه خبراء من الحكومة الفرنسية على عينة من غاز السارين الذي استخدم في الهجوم على مدينة خان شيخون في إدلب في نيسان/أبريل من العام الماضي، بين أنه مكون بشكل رئيسي من مادة الأيزوبروبانول.

يُشار إلى أن إحصائيات أجرتها الأمم المتحدة أثبتت أن سويسرا هي البلد الأوروبي الوحيد مع بلجيكا الذي صدر هذا المنتج إلى نظام الأسد منذ تدمير ترسانته الكيميائية، بالإضافة إلى موردين رئيسيين آخرين هم لبنان والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، وفقاً لما ذكره التقرير التلفزيوني.

يُذكر أن القضاء البلجيكي يحاكم 3 شركات بشأن تصديرها مواد كيميائية لنظام الأسد في سوريا، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها إدارة الجمارك في شهر نيسان/أبريل الجاري، وستبدأ المحاكمة في محكمة أنتويرب الجنائية يوم 15 أيار/مايو القادم.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

    عاجل