كشفت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، يوم الأحد، عن تطور خطير ولافت في التحقيق القضائي حول شركة الاسمنت “لافارج” المتهمة بالتعامل مع تنظيم “داعش” في سوريا.
وأفادت الصحيفة أنه خلال التحقيقات الجارية مع ستة من مدراء الشركة، بتهم تحويل مبالغ مالية هامة إلى جماعات مسلحة، بما فيها داعش، لتسهيل استمرار عمل المصنع في سوريا، طرح قاضي التحقيق السؤال التالي على أحدهم قائلاً: ’’هل تم إبلاغ السلطات الفرنسية حول تمويل داعش من قبل لافارج؟‘‘.
فيما ردّ مدير أمن الشركة السابق ’’جان كلود فيارد‘‘ على القاضي بقوله: ’’لم أفرز أي من المعلومات التي قدمتها للاستخبارات الفرنسية‘‘، مضيفاً أنه خلال الاجتماعات قدم كل ما لديه من معلومات.”.
وأوضحت الصحفية أن ’’فيارد‘‘ التقى بمختلف أجهزة الاستخبارات الفرنسية الخارجية والداخلية، في 33 مناسبة بين عامي 2012 و2014.
وأشارت الصحيفة إلى أن لقاءات ’’فيارد‘‘ كانت تدور حول التوازن العسكري في منطقة شمال سوريا، وحول واقع أعمال شركة ’’لافارج‘‘ الاسمنتية.
وتضيف الصحيفة أنه وقبل هذا الكشف كانت التحقيقات تدور حول ’’وجود أطماع للشركة لزيادة أرباحها، حتى عبر تمويل منظمة إرهابية، ودون الاكتراث لسلامة موظفيها، إلا أن الأمر بات مختلفا تماما، إذ يبدو أن الدولة باتت في قلب القضية‘‘
وقالت الصحيفة إن ’’جان كلود فيارد‘‘، هو قائد بحري سابق، يعمل مع الشركة منذ عام 2008، وهو على دراية بدوائر الدفاع الوطني، ويقيم علاقات وطيدة مع مختلف أجهزة استخبارات الدولة الفرنسية.
ونوّهت الصحيفة إلى وجود رسائل إلكترونية تم التحفظ عليها خلال البحث في المقر الرئيسي للشركة، في العاصمة باريس، تظهر مراسلات فيارد وإدارة الشركة حول تغير الأوضاع إثر الاتصال مع ممثلي ’’داعش‘‘ عبر الموزعين المحليين.
وتحدثت الصحيفة عن مراسلات بين ’’فيارد‘‘ والاستخبارات الفرنسية، بشأن اهتمام الأخيرة بأي معلومات أو أرقام هواتف أو رسائل أو ألقاب أو أوصاف حول ممثلي ’’داعش‘‘، فيما مكنت المعلومات المنقولة عبر الشركة أعلى أجهزة الدولة الفرنسية، من أن تتطلع في وقت حقيقي، على واقع التوازنات العسكرية في شمال سويا.
عذراً التعليقات مغلقة