في نهاية العام 2015، صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي هاتف آيفون يمتلكه مطلق النار المتورط في الحادث الإرهابي في “سان برناردينو” في كاليفورنيا، لكن ما المشكلة في ذلك؟ كان الهاتف مغلقاً ورفضت شركة آبل الطلبات التي تقدم بها مكتب التحقيقات الفيدرالية لفتحه، وخلال وقتٍ قصير، احتدم النقاش بشأن خصوصية الهواتف النقالة بعد هذه الجريمة. وانتهت القضية باختراق مجموعة من المخترقين المحترفين الهاتف مقابل أجر، لكن الجدال استمر حول هذه المسألة.
واليوم في العام 2018، يمكن فتح الهواتف دون الاستعانة بالمخترقين، إذ تحتاج أجهزة الأمن إلى جهاز صغير تبلغ أبعاده 10.16×10.16 سنتيمترات ومبلغ يتراوح بين 15 ألف إلى 30 ألف دولار لأداء هذه المهمة، وكشف تحقيق أجراه موقع فايس ماذربورد أن أجهزه الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية «ومنها جهاز الخدمات السرية ووزارة الداخلية» تستثمر في تطوير هذا الجهاز، الذي يسمى جرايكي، ويستطيع اختراق هواتف الآيفون المحمية بكلمة مرور أو بصمة.
فإن دفع جهاز الأمن 15 ألف دولار يحصل على إمكانية اختراق 300 هاتف مع إمكانية الاتصال بالإنترنت، أما إن دفع 30 ألف دولار يحصل على إمكانية اختراق عدد غير محدود من الهواتف النقالة دون اتصال بالإنترنت، وذكرت مجلة فوربس أن الجهاز الجديد يخترق جميع طرازات هواتف آيفون، ومنها الطراز الأحدث آيفون إكس، لكن لا نعرف إن كان يستطيع اختراق الهواتف المحمية بخاصية التعرف على الوجه.
وإليك الحالات التي يحق فيها للشرطة الأمريكية بصورةٍ قانونية اختراق أجهزة المستخدم الإلكترونية، مثل الهواتف النقالة والحواسيب اللوحية والحواسيب الشخصية.
1- في حالة موافقتك
إن تورط المواطن الأمريكي في إحدى القضايا، ستطلب الشرطة تفتيش منزله وسيارته وممتلكاته الشخصية، وتفتش الشرطة أجهزته الإلكترونية أيضاً إن وافق، وفقاً لمؤسسة الحرية الإلكترونية، وينطبق الأمر ذاته إن وافق زميله في السكن في حال غياب المتهم، أو إن منحهم مديره في العمل إذناً بتفتيش مكتبه أو مكان عمله في حال غياب المتهم.
وإن منح المواطن الأمريكي الشرطة موافقه على تفتيش منزله أو ممتلكاته، يمكنه رفض تفتيش هاتفه النقال، ويضاف إلى ذلك، أنه غير ملزم بمنح الشرطة كلمات المرور الخاصة بأجهزته الإلكترونية، لأنها تندرج تحت التعديل الخامس للقانون الأمريكي، الذي ينص على عدم قانونية إجبار المواطن على تجريم نفسه، لكن توجد بعض الحالات التي يحق فيها للقاضي إلزام المتهم على منح كلمات المرور، وعليه في هذه الحالة طلب الاستشارة القانونية.
2- إن كان لدى الشركة أمر قضائي
يجب أن يشمل الأمر القضائي لتفتيش ممتلكات المتهم الأشياء التي صادرتها الشرطة، ومنها الهواتف النقالة. لكنها قد تأخذ هاتفًا أو حاسوبًا دون أن يكون مذكورا في الأمر القضائي، إن كان يتضمن شيئا غير قانوني بصورةٍ واضحة. لكن المتهم غير ملزم بإجابة أسئلة الشرطة أو مساعدتها حتى في حالة وجود أمر قضائي، وتوصي مؤسسة الحرية الإلكترونية بأن أفضل ما يمكن فعله في هذه الحالة هو القول ببساطة «لا أريد التحدث معك. ولا أوافق على التفتيش. وأريد التحدث إلى المحامي.»
3- في حالة إلقاء القبض على المتهم
إن ألقت الشرطة القبض على المتهم، ستصادر جميع متعلقاته، ومنها أجهزته الإلكترونية. لكن المحكمة العليا قضت بأن الشرطة لا تستطيع تفتيش أجهزته الإلكترونية دون أمر قضائي، ويقتصر ما يستطيعون فعله على إخراج الهاتف من علبته أو نزع بطاريته.
4- في حالة خوف الشرطة من تدمير دليل مهم
منحت المحاكم الأمريكية الشرطة الحق منذ زمنٍ طويل في مصادرة الممتلكات الشخصية دون أمر قضائي إن حاول المتهم تدمير متعلقات قد تمثل دليلاً في التحقيق، وشمل هذا الحق مؤخراً الهواتف النقالة، وفقاً لمحكمة دائرة فلوريدا، لكن هذا القانون يحفظ حقوق مالك الهاتف المحمول، إذ يفرض على ضابط الشرطة تقديم دليل على تعرض الأدلة للخطر.
5- أثناء عبور الحدود الأمريكية
شهدت المطارات الأمريكية بين العامين 2015 و2017 ارتفاعاً في معدل تفتيش الأجهزة الإلكترونية بنسبة زادت عن 70%. لأن وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مُنِحَت حريةً واسعة لتفتيش الأجهزة الإلكترونية عند أيٍ من حدود الولايات المتحدة الأمريكية «وتمثل المطارات حدوداً من الناحية الفعلية» ولا تحتاج عمليات التفتيش تلك إلى أمرٍ قضائي أو دليل على ارتكاب المسافر أي جريمة وقد تشمل مطالبته بتقديم كلمة المرور لأجهزته. وقد لا يستمر ذلك إلى الأبد، إذ يسعى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي حالياً إلى رفع دعوى قضائية تطالب الحكومة بشرح سياسات عمليات التفتيش تلك، خاصة التي تطبق على المسافرين المحليين.
وفي جميع هذه الحالات، قد تنكر الشرطة تمتعك بهذه الحقوق، أو قد لا تكون ملمة بجميع جوانب قانون الأجهزة الإلكترونية. وبصفةٍ عامة، يتطور القانون ببطء مقارنةً مع تطور التقنية. وفي هذه الحالات، يفضل أن تستمر في الإصرار على ما تعتقد أنها حقوقك.
عذراً التعليقات مغلقة