واقع التعليم في درعا.. تدهور دون بدائل مجدية

لجين المليحان – درعا – حرية برس:

تتفاقم ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻭﺗﺘﻌﻘﺪ ﻛﻠﻤﺎ ﻃﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺤﺮﺏ؛ التي أدت إلى تدهور العملية التعليمية بشكل كبير، ودمار في المدارس، الأمر الذي يُنبئ بجيل أمي جاهلٍ.

فعمر الثورة ﺍﻟﺘﻲ تمر ﺑﻬﺎ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺃﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔِ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻟﻢ ﻳُﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻄﺎﻉُ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻮﻯ ﺟﺰﺀٍ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ، ﻭﻭﺳﻴﻠﺔُ ﺿﻐﻂٍ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ نظام الأسد.

فقد ﻧﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ في درعا ﻧﺼﻴﺒﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ، ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐَ ﻓﻲ ﺗﺮﺩِّﻱ ﻗﻄﺎﻉِ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺣﺮﻣﺎﻥِ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝِ ﻣﻦ ﺣﻘِّﻬﻢ ﻓﻲ التعلم، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺗﻬﺠﻴﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ.

فالقصف ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ، ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺧﻠﻘﺖ ﺟﻴﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺴﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﺣﻴﺚ ﺧﺮﺟﺖ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﻢ.

يقول ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﺭﻋﺎ ﺍﻟﺤﺮﺓ “زهير الناشي” لحرية برس “إن العملية التعليمية في درعا خلال السنوات السبع الماضية كانت مهمشة بشكل كامل، والتأثير ﻋﻠﻰ مجال التعليم ﻣﺜﻞ ﺍلتأثير ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ تهتم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﻘﻂ، ولكن بالأشهر الأخيرة وبعد جهد كبير بالتواصل مع المنظمات واعتراف بعض الدول بمجلس المحافظة بدأ العمل والدعم ولكنه بشكل خجول، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ”.

ويضيف “نستطيع القول الآن إن المنظمة الأكبر هي منظمة كيومونيكس البريطانية قامت بتقديم الرواتب والوعود بدعم أكبر، كما قامت ﺑﺘﺮﻣﻴﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ، وقدمت ﻣﺎﺩﻳﺎً ﻭﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎً، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ خفف ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ”.

ويتابع “ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗُﻌﻨﻰ ﺑﺘﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ وغيره، ومنها منظمة سوريا للخدمات، والتي تقدم الدعم عبر ترميم المدارس ومشاريع تعليمية كبيرة على مستوى المحافظة، وأيضاً منظمة الإحسان التي دعمت ثلاث مدارس في المنطقة الشرقية، وصندوق الائتمان التابع لمجلس المحافظة والذي قام بترميم خمس مدارس وتقديم الرواتب للكادر التدريسي بموجب عقد سنوي، وسوف يقوم بدعم 21 مدرسة”.

ويشير “ ﺍﻟﻨﺎﺷﻲ ” إلى “ﺃﻥّ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ تكمن في الحصول على الشهادتين ﺍﻟﺜﺎﻧﻮية ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ، حيث ﺃﻥّ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺭﻳﻦ ﺇﻣّﺎ الدراسة ﻟﺪﻯ ﻣﺪﺍﺭﺱ نظام الأسد للحصول على شهادة معترف بها، وما يحمله ﻣﻦ مخاطر الاﻋﺘﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﺟﺰ قوات الأسد، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﺮﻑ”.

منوهاً إلى أن عدد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻻ يستطيعون ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ نظام الأسد، ﻓﻴﻀﻄﺮون ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮ، رغم أنهم لايوجد ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﺮﻑ بها حتى اليوم، ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، كما ﺃﻥّ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﻌﺪ، ﺇﻻ ﺃﻧّﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ‏(ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺗﺸﻴﻚ)”.

أما عن المرحلة الثانوية، فيوضح الناشي أن عدد المدارس الثانوية قليل، خصوصاً بالمناطق التي يوجد فيها تعليم تابع لنظام الأسد، ولا تقبل هذه الثانويات الطلاب إلا بشكل قليل جداً بحالات افرادية، أما في المدارس الحرة فالثانويات تعاني من الضغط فكل ثانوية تضم طلاب من 6 قرى حولها”.

وفي درعا كلية البشائر ، إلا أن هناك اشكالات مع وزارة التعليم العالي، حيث لم يمنح الطلاب شهادات معترف بها بالنسبة للكليات،وكما أنه يوجد في محافظة درعا كلية لتربية وكلية الهندسة الكهربائية والهندسة الزراعية بمدينة نوى.

ﻭبحسب الناشي فإن ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ﺑﺮﻳﻒ ﺩﺭﻋﺎ، تمنح ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎً، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ بالدخول في ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻤﻞ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎً.

ﺑﺪﺍﺋﻞ غير كافية

ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ لنظام الأسد ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ، ﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ، (غصن ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ، ﺃﻭﺭﺍﻧﺘﻴﺲ، ﺃﺿﻮﺍﺀ، ﺑﺴﻤﺔ، ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺃﻫﻞ ﺣﻮﺭﺍﻥ) ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .

ﻳﺼﻒ أحد أهالي الطلاب”أبو محمود” ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺪﺛﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ليست كما كانت المدارس قبل الثورة، ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﺭﻛﺰﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ، ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑٍ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ .

ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺪﻳﻼً عن المدارس التابعة للنظام والسبب يعود لأمرين: الأول ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ، ﻓﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻜﻜﻬﺎ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ.

ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕٍ ﻣُﻌﺘﺮﻑٍ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎً، ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ .

ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻮﺗﻴﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ سبع ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ، ﻓﻌﺪﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﺖ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺠﺪّﻳﺔ ﻭﺩﻋﻤﺖ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﻻ ﻳﻠﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ ﺃﻱّ ﺍﻧﻔﺮﺍﺝ ﻓﻴﻪ، ﺣﺘﻰ ﺑﺎﺕ ﻳﺮﺗﺒﻂ بالحل في سوريا، ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻭﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ الكادر التدريسي للمدارس.