’’رايتس ووتش‘‘: لبنان يتخذ خطوة إيجابية للأطفال السوريين

حرية برس:

قالت ’’هيومن رايتس ووتش‘‘، اليوم الثلاثاء، إن القانون الجديد يسهّل لبعض المراهقين السوريين الحصول على إقامة قانونية مؤقتة في لبنان، معتبرة أنها خطوة إيجابية طال انتظارها.

وأضافت في تقريرها الصادر، أنه على السلطات اللبنانية ضمان حصول جميع الأطفال على الإقامة القانونية، وهي العامل الرئيسي في استكمال حقهم في التعليم.

وأصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، المسؤولة عن دخول الأجانب وإقامتهم في لبنان، القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 31 آذار/مارس يسمح القانون للأطفال السوريين ممن بلغوا سن 15 إلى 18 سنة خلال إقامتهم في لبنان ولا يملكون جواز سفر أو بطاقة هوية سوريَة بالحصول على إقامة مؤقتة عبر تقديم إخراج قيدهم السوري بشرط ألا يزيد .عمره عن عامين، وتستثني اللائحة اللاجئين الذين بلغوا بالفعل سن 19 عام

وطالبت ’’رايتس ووتش‘‘ السلطات اللبنانية بضمان استفادة اللاجئين الذين دخلوا لبنان وأعمارهم بين 15 و18 سنة وبلغوا الآن أكثر من 18 سنة من هذا القانون، وأن عليها أيضاً قبول وثائق إضافية كتسجيل ’’المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين‘‘ أو دفاتر العائلة في حال عدم امتلاك اللاجئين لوثائق تعريفية أخرى.

واعتبرت ’’لما فقيه‘‘ نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ أنها خطوة إيجابية مطلوبة، تضمن ارتياد الأطفال السوريون في لبنان المدارس بأمان ودون خطر تعرضهم للاعتقال لعدم امتلاكهم إقامة قانونية، مضيفة أنه يجب ألا يوضع الأطفال في حلقة قانونية مفرغة لمجرد عدم امتلاكهم وثائق معينة عند فرارهم إلى لبنان.

وبحسب ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ لم يستطع معظم اللاجئين السوريين استيفاء متطلبات قوانين الإقامة القاسية التي فرضها لبنان في يناير/كانون الثاني 2015، ويُقدر الآن افتقار 74% من أصل مليون لاجئ سوري تقريباً مسجلين في لبنان إلى إقامة قانونية، فيما أجري مسح عام 2018 وشمل 129 سورياً أعمارهم بين 15 و18 سنة، حينها وجد ’’المجلس النرويجي للاجئين‘‘ عدم امتلاك 90% منهم إقامات قانونية.

وأشارت ’’رايتس ووتش‘‘ في تقريرها، إلى أن غياب الإقامة من حرية حركة اللاجئين، يجعلهم عرضة للاعتقال وسوء المعاملة والاستغلال، ويعيق وصولهم إلى التعليم والرعاية الصحية، ويزيد من عمالة الأطفال والزواج المبكر، كما يمكن أن يعني أن أي تفاعل لهم مع السلطات يشكل مخاطرة.

ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، سُجل فقط 3902 طفل غير لبناني في التعليم الثانوي الرسمي، ما يشكل 5% فقط من حوالي 80 ألف لاجئ سوري مسجل في الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما، ولا يزال أكثر من 200 ألف طفل سوري مسجل خارج المدارس في لبنان خلال عمر الأزمة البالغ 7 سنوات.