قطر ترفع مدة التجنيد الإلزامي إلى سنة وخدمة الإناث اختيارية

الدوحة – حرية برس:

رفعت دولة قطر مدة الخدمة الإلزامية لكل مواطن قطري إلى عام بدلاً من 3 إلى 4 شهور، ضمن تعديل واسع طال قانون الخدمة الوطنية، وأتاح التجنيد للإناث اختيارياً.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” اليوم الخميس نص القانون رقم /5/ لسنة 2018، الذي أصدره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أمس الأربعاء، بشأن الخدمة الوطنية، وهو قانون يقضي بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمن القانون تحديد مدة الخدمة الوطنية بسنة واحدة لكل قطري من الذكور بلغ سن الثامنة عشرة، أو من حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره، ولخريجي الجامعات”، بعد أن كانت تتراوح المدة من 3 إلى 4 شهور في القانون السابق، ونص القانون على أنه “يكون التحاق الإناث بالخدمة الوطنية ممن بلغن سن 18 اختيارياً”.

كما تضمن القانون الجديد إنشاء أكاديمية تسمى “أكاديمية الخدمة الوطنية”، تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون”، إضافة إلى مواد تتضمن حالات التأجيل والإعفاء المحددة في القانون.

كما نص القانون على تكليف وزارة التعليم والتعليم العالي بموافاة وزارة الدفاع سنوياً بأسماء الطلبة القطريين، ممن هم في السنة النهائية للمرحلة الثانوية، وأولئك الموقوف قيدهم والمفصولين والذين انتهت دراستهم، وكل تغيير يطرأ خلال السنة على الطلاب المنصوص عليهم في البندين السابقين.

ونص القانون على عدم جواز التعيين بأي من الوظائف بالجهات الحكومية وغير الحكومية، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة أو القيد في جدول المشتغلين بها، إلا لمن أدى الخدمة العاملة أو استثني أو أعفي منها أو تم تأجيلها له.

وشدد القانون عقوبات من يتهرب عن الخدمة بالتزوير أو إحداث عاهة في جسمه والمكلف المتخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة العاملة حتى تجاوز سن التكليف، لتصل إلى “الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ريال (13.7 ألف دولار) ولا تزيد على 300 ألف ريال (82.4 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وكانت عقوبة تلك المخالفة نفسها في القانون السابق “الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وكان التجنيد الإلزامي لكل مواطن قطري أتم الـ 18 من عمره، فرض لأول مرة في قطر بموجب قانون أصدره أمير البلاد في 11 مارس/ آذار من العام 2014، وفي أبريل/ نيسان من العام نفسه بدأت قطر تطبيق التجنيد الإلزامي، وذلك بعد أن كان الأمر “اختياريا”.