حرية برس:
أكدت منظمة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء على ضرورة التوصل إلى اتفاق يمنع مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا من الإفلات من العقاب.
وجاء ذلك على لسان نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح “توماس ماركرام” خلال اجتماع لمجلس الأمن، أكد فيه أن “استمرار مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا يؤكد على الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق حول آلية مساءلة مناسبة”.
وشدد على “ضرورة تجنب الإفلات من العقاب، وكفالة تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحميلهم المسؤولية”.
كما أعرب ماركرام عن أسفه لتباطؤ “النظر في آلية المساءلة، إن لم يكن قد توقف”، معتبراً السبب في ذلك يعود لعدم تجديد مهمة هيئة التحقيق في الهجمات الكيماوية في سوريا و التابعة للأمم المتحدة.
وبالرغم من عدم التمديد لهيئة التحقيق إلا أن “بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة” تتابع عملها، حيث “يوجد فريق منها في دمشق حاليا للنظر في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية الأخيرة”، وفقاً لما ذكره ماركرام.
غير أنه وبحسب تأكيدات ماركرام فإن “استنتاجات بعثة تقصي الحقائق لا تشمل تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام هذه الأسلحة”، مؤكداً على استمرار نظام الأسد في تدمير معامل إنتاج الأسلحة الكيماوية وسيتنهي من ذلك في “غضون شهرين أو 3 أشهر” على حد زعمه.
يُشار إلى أن روسيا تواصل دعمها لنظام الأسد وذلك بعرقلتها لقرارات مجلس الأمن، واستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد تمديد مهلة هيئة التحقيق المشتركة في الهجمات الكيماوية التي شنها ضد المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته.
عذراً التعليقات مغلقة