لجين مليحان – درعا – حرية برس:
شهدت الثروة المائية في محافظة درعا تغيراً ملحوظاً منذ بداية الثورة، حيث تراجع مخزون المياه في منطقة حوران التي تعد من أكبر خزانات المياه الجوفية وخصوصا (حوض اليرموك وحوض اللجاة)؛ ﻓﺎﻧﺨﻔﺾ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﻤﺴﻄﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼﻝ الفترة الماضية، ﻣﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً، ﻭﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﺰﻭﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﺧﺎﺻﺔ.
انخفاض الأمطار سبب رئيسي
ذكر محمد الأقرع مسؤول مكتب الزراعة بمحافظة درعا الحرة لحرية برس أن ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ تعود لانخفاض ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ منسوب ﻣﻴﺎﻩ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﻴﺮﻣﻮﻙ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺰﻳﺮﻳﺐ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺩﺭﻋﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﻳﺪﺍﺀ ﺑﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ.
وأضاف أن ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ أيضاً ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﻴﺮﻣﻮﻙ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻴﺮﻣﻮﻙ ﻭﺗﻘﺪﺭ ﻛﻤﻴﺎﺗﻬﺎ بـ500 ﺃﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎً.
ﻭتابع “ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺬﺍﻫﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ سببه ﻫﻮ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻄﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﺭﻏﻢ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﻤﻀﺨﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ”.
وأشار الأقرع إلى أن عدم وجود قوة تنفيذية (أجهزة أمن كالشرطة لوقف تلك المخالفات لإحالتهم الى القضاء ).. وأن هناك أسباباً أخرى تتجلى بخروج خدمة السدود السطحية وشبكات الري عن الخدمة بسبب الحرب فقام المزارعين بحفر الآبار لسقاية مزروعاتهم.
الحفر العشوﺍﺋﻲ للآبار
انتشرت ظاهرة الحفر العشوائي بشكل كبير في المناطق المحررة وخصوصاً خلال الثلاث السنوات المنصرمة.
ﻭﺃﻭﺿﺢ “موسى الغوثاني” وهو مهندس في مديرية الري الحرة “لحرية برس” ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻫﻮ ﺣﻔﺮ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ، ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺣﻔﺮ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﺪﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻓﻲ ﺟﻔﺎﻑ ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺰﻳﺮﻳﺐ.
ولفت الغوثاني إلى أن ﺃﻱ ﺣﻔﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﺭﻋﺎ، ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ قانونياً.
وﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺫﻟﻚ.
وأشار إلى أنه من الآثار السلبية المتوقعة لهذه الظاهرة هو غياب الزراعة البعلية، سوف يؤدي إلى انخفاض بمنسوب المياه الجوفية مستقبلاً، مما يؤدي إلى خروج الكثير من آبار مياه الشرب عن الاستثمار وسنضطر إلى حفر آبار بعمق أكبر وبالتالي تكلفة أكبر.
حلول مطرﻭﺣﺔ
شدد الغوثاني على ضرورة ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻟﻶﺑﺎﺭ، منوهاً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻱ ﻭﻣﻨﻊ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ، بالإضافة إلى ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻭﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ.
ورأى مدير مؤسسة الري بسورية المهندس “هائل طحان” أنه “من الحلول والضوابط عدم السماح بحفر الآبار إلا بوجود رخصة حفر من دائرة الرخص في مديرية الري المعنية، بالإضافة لوضع خطط للري الشتوي والصيفي وبرنامج زمني لتأكد من حسن سير العمل”.
وأضاف الطحان “كما يجب وضع مراقبين على طول مجرى الأنهار و وديان التغذية لحمايتها من التعديات، ومراقبة ومتابعة للمنشآت من خلال محطة مراقبة إلكترونية مع محطة هيدرولوجية مناخية مربوطة معه تقوم بقياس غزارة الأمطار وسرعة الرياح وشدة إشعاع الشمس ومراقبة الآبار وتحليل النتائج من قبل كادر فني متخصص.
ﻭﺗﻨﺘﺸﺮ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺣﻔﺮ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺳﻮﺭﻳﺎ لا سيما محافطتي إدلب ودرعا وﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﻮﻟﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺣﻤﺺ، خصوصاً ﺧﻼﻝ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻒ، ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻓﻲ سوريا، ﻭﺳﻂ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﻊ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﺁﺑﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
عذراً التعليقات مغلقة