“رايتس ووتش” تدعو لنشر مراقبين دوليين بالغوطة الشرقية

حرية برس:

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمم المتحدة إلى نشر مراقبين دوليين فوراً في الغوطة الشرقية، حال استخدمت روسيا مجدداً حق النقض (فيتو) لعرقلة قرارات مجلس الأمن بشأن وقف “الاعدامات الانتقامية” بالمنطقة.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية، الأحد، حول الهجمات المتواصلة لنظام الأسد على الغوطة الشرقية.

وقالت المنظمة: “إذا استخدمت روسيا حق النقض ثانية ضد عمل المجلس، على الجمعية العامة للأمم المتحدة الدعوة إلى نشر مراقبين بشكل فوري لمنع الإعدامات الانتقامية”.

وأضافت: “على مجلس الأمن المطالبة بشكل عاجل بمنح فريق مراقبة أممي إمكانية الوصول الفوري إلى مناطق الغوطة الشرقية الخاضعة الآن لسيطرة نظام الأسد لتوثيق أي جرائم ارتُكبت بالفعل”.

وأوضحت أن نشر فرق مراقبة أممية “يردع أي انتهاكات أخرى لنظام الأسد نظراً لوجود مخاوف كبيرة حيال معاملة سكان الغوطة الشرقية الذين يتم نقلهم إلى مناطق أخرى”.

واستخدمت موسكو 11 مرة حق النقض لحماية نظام الأسد من المساءلة؛ كان أخرها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عندما عطلت مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وفي هذا الشأن، كشفت “هيومن راتيس”، اليوم، عن وجود أدلة على استخدام العملية العسكرية السورية – الروسية في الغوطة الشرقية أسلحة محظورة دولياً، منها الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والأسلحة الكيميائية.

وتابعت المنظمة: “منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وثقت هيومن رايتس ووتش أضراراً بالمدنيين ناتجة عن استخدام نظام الأسد أسلحة حارقة ملقاة جواً، يُمنع استخدامها بموجب البروتوكول 3 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة.

ولفتت إلى أن هذه النوعية من الأسلحة “المحظورة” تم استخدامها في قصف مناطق مدنية في حمورية بريف دمشق، والغوطة الشرقية في مارس/آذار الجاري”.

وتتعرض الغوطة الشرقية منذ أسابيع، لحملة عسكرية شرسة تشنها قوات الأسد ومليشياته بدعم جوي كثيف من طائرات العدان الروسي، أدى إلى استشهاد وجرح الألاف من المدنيين بينهم نساء وأطفال.