حرية برس:
وجهت عدد من الفصائل العسكرية والهيئات المدنية في الغوطة الشرقية اليوم الجمعة، رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تعلن فيها تأييدها لمشروع القرار المطروح من قبل الكويت والسويد، والذي ينص على الوقف الفوري لاطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.
وأكدت هذه الفصائل والهئيات على أن “أي مبادرة أو مشروع قرار يجب أن تنسجم مع المبادئ الثابتة في القانون الدولي والتي تمنع تهجير المدنيين أو ترحيلهم قسراً” عن مناطقهم، مشددة على رفضها لأي قرار يتضمن عكس ذلك.
وأوضحت في رسالتها أنها تدعم النداء الذي وجهه المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير “رعد بن زيد” بوقف “الانتهاكات المروعة” وإيصال المساعدات، كما تدعم “مطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الدخول الفوري إلى الغوطة الشرقية”.
وأعربت عن أسفها، لعجز مجلس الأمن عن تنفيذ قراراته (2118،2139، 2165، 2254) والتي تنص على وقف القصف على المدنيين وفك الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية، وأن تكون إحدى الدول الدائمة العضوية فيه هي من تشارك قصف المدنيين في الغوطة.
وقالت في رسالتها إن ” مجلس الأمن بات مخطوفاً من قبل روسيا والتي ارتكبت مئات جرائم الحرب في بلدنا سوريا، ودعمت بشكل مطلق عبر 11 فيتو” نظام الأسد الذي ارتكب بدوره “مئات الآلاف من جرائم الحرب.
وأضافت أن مجلس الأمن أثبت “عجزه وعدم فعاليته في إيقاف ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” من قبل طائرات نظام الأسد وروسيا في الغوطة الشرقية، فضلاً عن استهداف قوات الأسد والحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي المراكز المدنية كالمشافي والمدارس والملاجئ بمئات الصواريخ، مما أدى إلى استشهاد “مالا يقل عن 300 مدني ثلثهم من النساء والأطفال”.
وطالبت في نهاية رسالتها “بتفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2005” لوقف الإبادة الجماعية وجائم الحرب التي ترتكب في الغوطة الشرقية، محملة روسيا وإيران والحكومتين العراقية واللبنانية مسؤولية ارتكابها، ومطالبة بمقاضاة مسؤولي هذه الدول في محكمة الجنايات الدولية.
عذراً التعليقات مغلقة