بدأت شرطة الاحتلال أمس الجمعة إجراءات التحقيق السري في ملف فساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معروف باسم “القضية 4000” أو “بيزك” نسبة لشركة الاتصالات الإسرائيلية الخاصة “بيزك”.
ومن المتوقع أن يحدث هذا الملف الجديد ضجة كبيرة، ويسبب ضرراً كبيراً لرئيس وزراءه، ومسؤولين كبار في الكيان المحتل.
وتتلخص القضية بتقديم نتنياهو تسهيلات مالية لمالك شركة الاتصالات “بيزك” مقابل تلقيه دعماً إعلامياً عبر موقع “والا” الإلكتروني الذي يملكه رجل الأعمال شاؤول أولفيتش صاحب شركة الاتصالات.
وقالت القناة العبرية الثانية: إن ملف القضية المشار إليها، والتي تحمل رقم “4000”، قد أحيلت إلى الشرطة بعد الأنباء التي تشير إلى ارتباط نتنياهو بشاؤول أولوفيتش صاحب موقع “واللا” الإلكتروني وشركة “بيزك” للاتصالات وغيرها من الشركات، والذي مُنح تسهيلات من نتنياهو لتسيير أعماله.
وأوضحت القناة، بأنه وفي أيار/ مايو 2015 وبعد أيام قليلة من تنصيب حكومته الرابعة، أقال نتنياهو وزير الاتصالات “آفي برجر”، الذي عمل على إصلاح سوق الهواتف الثابتة، مما يتناقض مع مصالح “بيزك”، وعيّن مكانه “شلومو فيلبر” المقرب منه.
ومنذ 2017 تحقق شرطة الاحتلال على ثلاثة ملفات فساد رئيسية يتهم فيها نتنياهو وهي “الملف 1000″ و”الملف 2000″و”الملف 3000”.
ويتضمن الملف “1000” شبهة الانتفاع من رجال أعمال، بينما يتضمن الملف “2000” قيام نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة “إسرائيل اليوم”.
وأوصت الشرطة الثلاثاء الماضي بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي التحقيق “1000” و”2000″، ولكن لا يزال يتعين على المستشار القانوني للحكومة “نفيخاي ماندلبليت” اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضده أم لا.
أما قضية “الملف 3000” فتم فيها التحقيق مع نتنياهو بشبه الفساد في صفقة شراء غواصات من ألمانيا.
عذراً التعليقات مغلقة