حرية برس:
ندد حقوقيون وسياسيون بمصر، الخميس، بحبس النيابة لعبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية (معارض) والمرشح الرئاسي الأسبق.
بعد أن أصدرت النيابة المصرية أمس الخميس، أمراً بسجن رئيس حزب مصر القوية “عبد المنعم أبو الفتوح” لمدة 15 يوماً احتياطياً بتهمة “التحريض ضد الدولة وإشاعة الفوضى”، و”قيادة جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة تثير الفتن”.
وفي بيان مشترك لـ10 منظمات حقوقية غير حكومية بمصر، من بينها “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” و”مركز النديم”، ندد الموقعون بحبس أبو الفتوح، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.
وقالت المنظمات إن توجيه اتهامات على “خلفية الرأي والنشاط السياسي” لأبو الفتوح “خطوة إضافية في خنق أية محاولة للحراك السياسي”.
بدوره استنكر تجمع “الحركة المدنية” والذي يضم 8 أحزاب و300 شخصية عامة بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، القبض على أبو الفتوح، وطالب بالإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي،واعتبر في بيان، توقيف الرجل “خطوة تسد الطريق أمام أية محاولة للإصلاح”.
وكان حزب “مصر القوية” قد أصدر بياناً قبل يومين أعلن فيه التعليق المؤقت لكافة الأنشطة والمشاركات السياسية للحزب، و”البدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر العام لاتخاذ قرار نهائي حول وضع الحزب في ضوء التطورات الأخيرة، مع تركيز الجهود في الأيام القادمة على الدفاع عن المعتقلين وفي مقدمتهم رئيس الحزب ونائبه”.
وحمل الحزب في بيانه النظام الحاكم المسؤولية الكاملة عن سلامة عبد المنعم ابو الفتوح و محمد القصاص، الذي اعتقلته السلطات المصرية قبل أيام من اعتقال أبو الفتوح.
يُشار إلى أن أبو الفتوح اعتقل على خلفية توقيعه على بيان صادر عن مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية دعوا من خلاله “جموع الشعب إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية كليًا، وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها”، باعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها، ووقف أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، وحلّ مجلسها، لـ”تستّره على التدخل الأمني والإداري” في الانتخابات المقبلة، وهو أحد أبرز السياسيين بمصر وكان مرشحًا للرئاسة في انتخابات 2012، وتم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يستقيل منها، ويخوض السباق الرئاسي المذكور مستقلا.
عذراً التعليقات مغلقة