وعلى ضوء ذلك أصدر حزب “مصر القوية” بياناً أعلن فيه التعليق المؤقت لكافة الأنشطة والمشاركات السياسية للحزب، و”البدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر العام لاتخاذ قرار نهائي حول وضع الحزب في ضوء التطورات الأخيرة، مع تركيز الجهود في الأيام القادمة على الدفاع عن المعتقلين وفي مقدمتهم رئيس الحزب ونائبه”.
وحمل الحزب في بيانه النظام الحاكم المسؤولية الكاملة عن سلامة عبد المنعم ابو الفتوح و محمد القصاص، الذي اعتقلته السلطات المصرية قبل أيام من اعتقال أبو الفتوح.
وكان حذيفة عبد المنعم أبو الفتوح، قد كتب في وقتٍ سابق، على حسابه في موقع “فيسبوك”، “لم تتضح، حتى الآن، أية اتهامات موجهة لوالدي، ولا صحة لكل ما يتردد على بعض وسائل الإعلام بشأن توجيه اتهامات محددة”.
وأوضح أنه “تم السماح فقط بدخول خمسة محامين لحضور التحقيقات معه”، وهم المحامي أحمد أبو العلا ماضي، الحقوقي خالد علي، والقيادي في الحزب “المصري الديمقراطي” أحمد فوزي، عضو المكتب السياسي لحزب “مصر القوية” عبد الرحمن هريدي، وممدوح الشايب.
من جهتها، استنكرت منظمة العفو الدولية اعتقال أبو الفتوح ونشرت على حسابه في تويتر بأن “القبض التعسفي على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يمثل ضربة أخرى لما تبقى من حق المصريين في المشاركة في الحياة العامة”.
يُشار إلى أن أبو الفتوح اعتقل على خلفية توقيعه على بيان صادر عن مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية دعوا من خلاله “جموع الشعب إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية كليًا، وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها”، باعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها، ووقف أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، وحلّ مجلسها، لـ”تستّره على التدخل الأمني والإداري” في الانتخابات المقبلة.
عذراً التعليقات مغلقة