إدارة الهجرة تنفي إيقاف منح “الكيملك” للسوريين في اسطنبول

فريق التحرير12 فبراير 2018آخر تحديث : الإثنين 12 فبراير 2018 - 8:57 مساءً
 99 - حرية برس Horrya press
كيملك 99

أحمد صبرة – حرية برس:

نفت إدارة الهجرة التركية الأنباء التي تحدثت عن إيقاف منح بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك” للسوريين في اسطنبول.

ونفت في بيان نشر على معرفاتها الرسمية الخبر المتداول عن إيقاف منح بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك” لأول مرة إلى السوريين في اسطنبول، وجاء في الموقع “انتشرت تقارير إعلامية حول إيقاف تسجيل الطلبات للحصول على الحماية المؤقتة في ولاية إسطنبول، والأمر عار عن الصحة، وإدارة الهجرة في إسطنبول مستمرة في تسجيل الطلبات للسوريين”.

27994464 559846184375589 1293740331 n - حرية برس Horrya press
إدارة الهجرة تنفي إيقاف منح “الكيملك” للسوريين في اسطنبول

ويعتمد السماسرة والمزورون والمحتالون على عدم تمكن السوري من اللغة التركية، وبالتالي عدم متابعته للمواقع الرسمية التركية التابعة للحكومة وأجهزتها المختلفة في الحصول على المعلومة، من أجل نشر الإشاعات بكثرة واستغلالها من قبلهم، لأجل استخراج “كيملك” مزور للسوري المضطر، الذي يبحث عن “كيملك”، مما سيؤدي إلى ترحيل الشخص في حال ضبطه من قبل الشرطة.

ويعتمد المزورون على أرقام “TC” حقيقية جراء استغلال سوريين آخرين من خلال التسجيل على شبكات الانترنت. وبسبب عدم معرفة السوريين بأهمية “الكيملك” يتم إرسال صورة عنها لأصحاب منشورات دعائية على المواقع، وصفحات التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى استغلال الرقم الخاص بهم في تزوير “كيملك” آخر بإسم شخص أخر وعند التدقيق من قبل إدارة الهجرة يتم اكتشاف أن الرقم هذا لا يتبع لنفس الاسم، مما يؤدي إلى إيقاف الكيملك المزور والصحيح،

وكررت وزارة الداخلية العامة التركية تأكيدها أن المديرية العامة لإدارة الهجرة لا تتعامل أبداً مع طرف الثالث سواء أكان شخصاً حقيقياً أو/و كياناً قانونياً، بالنسبة للإجراءات المتعلقة بشؤون الأجانب. لكن ازداد في الآونة الأخيرة عدد القادمين بوثائق مزورة لمديريات إدارة الهجرة من أجل التقديم للإقامة. واتضح أن تلك الوثائق خرجت من أشخاص أو مكاتب (شركات) تقوم بإجراءات الإقامة عوضاً عن الأجنبي بمقابل مالي، وتمنت الوزارة على السوريين تقديم الإقامة بأنفسهم، وعدم الاعتماد على طرف ثالث سواء أكانوا أشخاصاً حقيقيين أو مكاتب “شركات”.

وأوضحت الوزارة أنه وبالنسبة للأشخاص الذين قاموا بإدخال بيانات غير صحيحة أو تم اكتشاف أنهم أعطوا معلومات خاطئة، فسيتم التعامل معهم وفق قانون العقوبات التركي رقم 5237 المادة 206، والذي ينص على إلغاء طلبات إقامتهم وإلغاء الاقامة في حال حصولهم عليها، وستبدأ معاملات ترحيلهم بأسرع وقت.

وهذا قد يشمل كل من قدم معلومات مغلوطة ومزورة فسيحاسب، وكل من لم يبصم على الإقامة أو “الكيملك” ولم يقدم معاملته بنفسه ولم يستلم أوراقه بنفسه، قد يكون تعرض لخديعة وأوراقه مزورة وغير صحيحة، وسيتم محاسبته وترحيله.

يذكر أن إدارة الهجرة التركية في عموم تركيا، أوقفت استخراج أذون السفر لحاملين بطاقة الحماية المؤقتة، واقتصرت الأذونات الممنوحة لحاملي “الكيملك” الراغبين بالسفر بين الولايات لغرض العلاج، ويجب أن يبرزوا التقارير الطبية التي تثبت ادعاءهم.

رابط مختصر

اترك تعليقاً

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات

فريق التحرير