يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين مبعوث رئاسي خاص للشؤون السورية، بناءً على الاستراتيجية الأميركية الجديدة القائمة على «البقاء العسكري المفتوح» شرق نهر الفرات، لتحقيق أهداف، بينها تقليص النفوذ الإيراني، وتعزيز الموقف التفاوضي مع روسيا للوصول إلى حل سياسي، وتنفيذ القرار الدولي 2254، وفق ما كشفت صحيفة الشرق الأوسط.
وأوضحت أن المبعوث الرئاسي الأميركي الذي يتوقع أن يعينه ترامب، سيكون مسؤولاً عن إدارة الملف السوري والتفاوض بناء على «ورقتي» شرق الفرات وجنوب غربي سوريا مع موسكو للوصول إلى تسوية سياسية وتنفيذ القرار 2254 عبر مفاوضات جنيف أو إبقاء الوضع الراهن وتقاسم مناطق النفوذ، بحيث تشجع واشنطن حلفاءها لإعمار وتطوير شرق سوريا مقابل تعزيز إجراءات العقوبات على دمشق وضغط واشنطن على مناطق سيطرة النظام وروسيا وإيران لفرض شرط بأنه «لا مساهمة بالإعمار قبل الانتقال السياسي».
وقالت الصحيفة أن تغييرات عدة جرت في الإدارة الاميركية في الأيام الماضية تدل على تعزيز مواقع ضباط متقاعدين وباحثين معارضين للدور الإقليمي لإيران، والراغبين في إيجاد أدوات للضغط على دمشق وموسكو، والدفع لتحقيق «انتقال سياسي» وتنفيذ القرار 2254.
وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، شملت التغييرات تعيين ديفيد شنكر من «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» خلفاً لديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية، إضافة إلى البحث في تعيين خليفة لمساعده مايكل راتني المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا. لكن التغيير الأبرز سيكون تعيين الرئيس مبعوثاً رئاسياً إلى سوريا.
وتوقعت الصحيفة أن تكون هذه العناصر ضمن الأمور التي يطرحها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال جولته في الشرق الأوسط، إذ إن دعم الاستقرار وتمويل مشروعات الأعمار في المناطق المحررة من «داعش» سيكون رئيسياً خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش» في الكويت الاثنين والثلاثاء. كما أنه سيبحث مستقبل شرق الفرات والوجود الأميركي في منبج خلال زيارته أنقرة بعد محادثاته في لبنان الثلاثاء الخميس المقبل.
خطة لإدارة «شرق الفرات»
وقالت الصحيفة أن مؤسسات أميركية بدأت، بحسب دبلوماسيين، ترجمة الاستراتيجية الأميركية الجديدة إلى عناصر ملموسة تشمل:
– تعزيز مليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» وتشكيل قوات بموجب المهمات الجديدة التي تشمل الدفاع عن المناطق التي سيطرت عليها ورفع عدد عناصر الشرطة لتكون أشبه بـ«حرس حدود»، حيث جرى الحديث عن 25 – 30 ألفاً.
– توسيع وتطوير مطارات وقواعد عسكرية البالغ عددها خمسة إلى الآن، وخصوصاً قاعدة عين العرب – كوباني.
– تسريع إجراءات نزع الألغام وعودة النازحين إلى المناطق التي تحررت من «داعش» مثل الرقة وقرى ومدن أخرى شرق البلاد.
– الدفاع عسكرياً عن المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» وخطوط التماس المتفق عليها مع موسكو، كما حصل قبل يومين لدى قصف موالين لقوات الأسد شنوا هجوما شرق الفرات.
– دعم المجالس المحلية التي تدير المناطق المحررة وتقديم موازنات مالية ومساعدات فنية وإدارية.
– نشر دبلوماسيين ومدنيين أميركيين في هذه المناطق. وبالفعل وصل دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون إلى مدينة الرقة.
– تعزيز القدرات الاقتصادية وبحث وسائل الإفادة من مصادر النفط والغاز والمياه والزراعة، خصوصاً أن حلفاء واشنطن يسيطرون بالفعل على معظم آبار ومصانع الغاز والنفط الموجودة شرق البلاد مع احتمال استثناء هذه المناطق من الحظر المفروض على النفط السوري الذي كان إنتاجه يصل إلى 280 ألف برميل يومياً قبل 2011 وانخفض حالياً إلى نحو 50 ألفا، تكرر بوسائل قديمة، أو بنقله إلى مصفاة حمص في مناطق قوات حكومة الأسد.
– فتح معابر حدودية مع العراق. وبالفعل أقنعت واشنطن حكومة حيدر العبادي بفتح معبر اليعربية لإيصال مساعدات وإغاثات إلى شرق الفرات للضغط على موسكو ودمشق اللتين تتحكمان بإيصال المساعدات إلى مطار القامشلي شرق الفرات.
– إجراء تغييرات في الهيكلية السياسية لهذه المناطق. ويجري تداول تأسيس حزب سياسي جديد باسم «سوريا المستقبل» ليضم قوى عربية وعشائرية في هذه المناطق، بحيث يكون «الاتحاد الديمقراطي الكردي» الذراع السياسية لمليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردي المكون الرئيسي في مليبشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، أحد الأحزاب السياسية شرق الفرات وليس المكون الرئيسي.
– إطلاق حملة لجمع أموال لإعادة أعمار المدن المدمرة شرق سوريا وخصوصاً الرقة باعتبارها رمزا سابقاً لـ«داعش»، بحيث تصبح رمزا للمشروع الجديد و«سوريا المستقبل».
– السماح بوجود شخصيات سورية معارضة بارزة شرق الفرات لتعزيز صورة «الهوية السورية» لهذه المناطق وإبعاد انطباعات تتعلق بالتقسيم والانفصال.
Sorry Comments are closed