إذا ذكرت إسم “الآغا” فسيعرف أهل حي ركن الدين في دمشق من تقصد، والآغا هو لقب أطلقه على نفسه تاجر سلاح شهير، توفي في السنوات الأخيرة، وقد ظهرت بعد وفاته أسرارٌ كثيرة ارتبطت بنشاطه السابق، وعثر الأمن الجنائي على نماذج من الأسلحة التي كان يقوم ببيعها على نطاق واسع في دول الجوار المحيطة بسوريا، وكان قد حصل على تكليف مباشر من المخابرات السورية باحتضان القائد الكردي اللاجئ إلى دمشق “عبدالله أوجلان” زعيم حزب العمال الكردستاني، وترتيب شؤونه كافّة، وإصدار مجلة حملت إسم “آوج” من قلب دمشق، بالتنسيق مع شخصية كردية أخرى، تشابكت فيها خطوطٌ هامة ومعقدة وحساسة ونشطت أيضاً في دمشق ودول الجوار وعبرت إلى ما هو أبعد، كانت تلك الشخصية هي قدري جميل باشا، نائب رئيس الوزراء السوري “المقال” مؤخراً، والذي انطلق في الحياة السياسية السورية بانياً على إرث والده “الإقطاعي” الكردي فؤاد جميل باشا، الذارع الاقتصادية لخالد بكداش الأمين العام والقائد التاريخي للحزب الشيوعي السوري، والذي كان قد أوكل مهمة توظيف أموال الحزب وتشغيلها واستثمارها إلى الوالد “جميل” الوكيل الحصري لمؤسسة “تكنوإكسبورت” السوفييتية في سوريا على مدار عشرات السنوات، الأمر الذي جعل من الشيوعي جميل باشا أكبر محتكر لتجارة السيارات السوفييتية في سوريا والمنطقة.
مصاهرة والتقاء للمال بالنضال
ولتوطيد تلك الشراكة، كان على خالد بكداش أن يصاهر جميل باشا بتزويج ابنته الدكتورة سلام إلى نجله قدري المولود في دمشق في العام 1952، والحاصل على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة موسكو في العام 1984 والأستاذ المحاضر في معهد تخطيط التنمية الاقتصادية الاجتماعية في دمشق، وعضو الحزب الشيوعي السوري القديم، فقد انتسب إليه وسنّه ما تزال أربعة عشر عاماً فقط في العام 1966، وكان المسؤول الأول عن صحيفة الحزب الشيوعي السوري المركزية “نضال الشعب” منذ أيار ـ مايو العام 1991 وحتى أيلول سبتمبر من العام 2000، ولكن زواجه بابنة بكداش لم يستمر، بسبب تعارض طموحاته في وراثة الأب خالد بكداش شخصياً مع طبيعة الأسرة، التي قبلت بالمصاهرة لتكون تجلياً للالتصاق الشديد ما بين المال والإيديولوجيا في التصورات البكداشية التي لم تمانع في عقد الصفقات ذاتها مع حافظ الأسد على طول الخط، والدخول في شراكة حقيقية معه، وتقاسم للسلطة رضي بها بكداش بالفتات على حساب صمته على سلسلة جرائم حافظ الأسد واستبداده وفساد نظامه.
وبعد وفاة جميل باشا، كان قدري قد أصبح خبيراً اقتصادياً مسلّحاً بالمعرفة الاقتصادية الماركسية التي تلقاها في موسكو، وكان لا بد من أن يكون قدري هو المستأمن على “المال الأحمر”، فدخل هو الآخر في شراكات مع رجالات النظام، وأسس عدة شركات واستثمارات بالتعاون مع أبناء كبار ضباط المخابرات من أمثال اللواء محمد ناصيف، وتوسّعت أعماله وأعمال الأسرة، ولكن قدري جميل لم يكن يبحث عن هذا وحده، بل إن الولع المستمر بالزعامة دفعه إلى الانشقاق بعد أن تم إبعاده عن الحزب الشيوعي للحفاظ على مستقبل الوريث “عمّار خالد بكداش” لأنه كان الشخصية الأقوى بعد انتقال قيادة الحزب إلى وصال بكداش أرملة خالد بكداش، والتي خشيت من سطوة قدري ومكانته ودهائه، فقررت التخلص منه، الأمر الذي لم يدفعه للاستسلام بل قام بتأسيس تجمّع أطلق عليه إسم “اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين” التي أسست في دمشق بتاريخ 18 تشرين الأول ـ أكتوبر 2002 بعد انعقاد الاجتماع الوطني المكرس من أجل وحدة جميع الشيوعيين السوريين، وكان الهدف منها سحب الشيوعيين البكداشيين تحت إسم الوحدة، للانضواء تحت لواء قدري جميل، الممول والمحلّل الأمني، الذي استطاع أن يجري اتفاقات مع أجهزة المخابرات السورية، بحيث تشجّع نشاطه وتدعم توجّهاته، التي هي في الحقيقة تصبّ في صلب مصلحة النظام القائم في سوريا، باتجاه المزيد من التفكيك في كل التكتلات والتجمعات السياسية، وسمحت المخابرات السورية لقدري جميل بإصدار وطباعة جريدته ” قاسيون” “دون ترخيص رسمي” وسمحت له بافتتاح مكاتب لها في العاصمة دمشق وفي المحافظات، وأصبح قدري جميل أباً جديداً لكثير من الشباب والمتقاعدين اليساريين الذين بعثرتهم يد الأسد الأب وتمزّق الحزب الشيوعي وانشقاقاته على مدى السنوات.
قبل ذلك كان النشاط الاقتصادي لقدري جميل وتركة الوالد، ما يزال فعالاً في الخلفية المعتمة، فدخلت شركاته في شراكة مع منتجي الأقمار الصناعية في روسيا، قبل انهيار الاتحاد السوفييتي وبعده، وكان لقدري جميل القدرة على أن يكون رجل المخابرات السوفييتة بجدارة في سوريا والإقليم، من خلال كونه “مسؤول التنظيم” أي مسؤول المعلومات والتفاصيل الدقيقة في الحزب الشيوعي في الثمانينات، مما سهّل له فيما بعد فتح العلاقات مع الحلقات التي نتجت عن انهيار مؤسسات الاتحاد السوفييتي والتي سيطرت عليها المافيا الروسية، فكان تلاقي مصالح حزب العمال الكردستاني الذي احتاج طويلاً إلى السلاح عبر سوريا وقدري جميل والآغا، مع أركان نظام حافظ الأسد وضباط مخابراته، ومع الأجنحة المحيطة بسوريا من الأحزاب اليسارية، فكثيراً ما تباهى قدري جميل بشراكته مع فخري كريم زنكنة، وأنه منحه بيت أمّه في ركن الدين لتأسيس مشروع مجلة ودار المدى التي أصبحت مشروعاً عملاقاً ساهمت فيه أطراف غير متوقعة كالرئيس اليمني الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد، فنشأ تحالف شيطاني ما بين المصالح رغم اختلاف العقائد، ما بين اليسار والاستبداد كانت إحدى واجهاته قدري جميل.
المؤامرة ونظريات قدري جميل
كثيراً ما انتقد قدري جميل الاقتصاد السوري والنظريات التي جرى تطبيقها عبر أكثر من مبشّر اقتصادي كلّفه النظام بإدارة الواجهات الوهمية لبنية الدولة التي قامت على امتصاص المقدرات والثروات الوطنية السورية إلى نواة الفساد الممسكة بقوة بسدة الحكم، ثم إعادة توزيع القليل على الشعب كي تستمر الدولة ومؤسساتها، وهو بحكم كونه خبيراً اقتصادياً ومدرّساً جامعياً لمادة الاقتصاد السياسي في معاهد سوريا وجامعاتها، لم يكن يدخّر الوقت والفرص لطرح أفكاره، التي تقوم على أن هناك مؤامرة عالمية تقودها الرأسمالية، على الشعوب، وأنه يمكن توفير حلول مبتكرة غير تقليدية لمواجهة ذلك، حتى لو اضطر الأمر إلى الانقلاب على الفكر الماركسي وحركة التاريخ، فهو المؤمن بالمالتوسية الجديدة، والتي تقول بأن العالم اتفق على المليار الذهبي وعليه أن يتخلّص من عبء المليارات الأخرى من الشعوب التي تعاني الفقر والأزمات، والمالتوسية علاقة خاصة بين السكان وموارد المعيشة، وتقول إن زيادة السكان هي السبب الرئيسي في زيادة الفقر، وإن الموارد الغذائية تزيد وفقاً لمتوالية حسابية، على حين أن السكان يزيدون وفقاً لمتوالية هندسية، والعلاج الوحيد هو تحديد النسل، والمالتوسية تقوم على فكرة أن زيادة عدد السكان هي السبب الرئيسي الأول في زيادة الفقر، لذا يجب الحد من عدد السكان بتحديد النسل، وتأخير الزواج مع العفة، وذلك إلى جانب الحروب والمجاعات والأمراض المعدية، وغيرها من العوامل التي تحد من الزيادة الطبيعية للسكان.
واعتمد قدري جميل في انتقاده الحكومات السورية المتعاقبة على توازن الضعف الذي يطيب لنظام الأسد أن يبقي جميع الأطراف فيه، فأكثر من توجيه اللوم إلى سياسات عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري الأسبق، الذي قام بطرده من التدريس في المعهد بسبب انتقاداته الدائمة لسياساته، متفلتاً من انتقاد النظام الأمني وصاباً جام غضبه على العقلية الاقتصادية دون سواها، وكان قدري قد رفع سقف الحديث عن مرجعياته الفكرية في كلمته الافتتاحية في مؤتمر الشيوعيين السوريين في 30 تشرين الثاني ـ نوفمبر من العام 2007 قائلاً: ” إن أحد عوامل نجاحنا خلال الفترة الماضية هو وضع حد فاصل نظرياً بين الرؤية العامة، والسياسة الجارية، وهذا أمر هام جداً كما أثبتت الحياة، واليوم يمكن أن نقول إن أحد أهم أسباب تراجعنا معرفياً خلال العقود المنصرمة هو الاستناد إلى نظريتنا العامة الصحيحة، ألا وهي الماركسية اللينينية”! فما الذي يتبقى من الماركسي بعد اتهامه النظرية بأنها سبب التراجع والتخلف المعرفي لصالح السياسة الجارية، والتي قصد بها سياسة النظام التي انخرط فيها؟!
وكان قدري جميل يزيد في التنبؤ حول مصير الأنظمة الحاكمة في المنطقة فقد دافع عن وجودها في لقاء فندق البلازا بالقول :” وليس خفياً على أحد أن مخططات الإمبريالية الأميركية وإسرائيل الصهيونية في المنطقة ليس هدفها النهائي تغيير بعض الأنظمة فقط تحت شعار نشر الديمقراطية بل هي تذهب أبعد من ذلك بكثير، إنما تريد تغيير بنية دول ومجتمعات وذهنية شعوب بكاملها. ولو كان الأمر الآن يقتصر على تغيير بعض الأنظمة كما يدعون، لكان الأمر يسيراً على مستقبلنا فالأنظمة بطبيعة الحال ومن حيث منطق التاريخ تذهب وتجيء، ولكن الأمر أخطر من ذلك بكثير فالإمبريالية الأميركية للخروج من أزمتها المستعصية ليس أمامها إلا خيار توسيع بقعة الهيمنة العالمية بكل الطرق المتوفرة وأولها العسكرية، فهي إن كانت تُسوّق لنموذجها الاقتصادي المسمى “باقتصاد السوق الحر” فإنها تفرضه بعقود إذعان أو بالقوة العسكرية وهذا مايقوله بوضوح أحد منظريها ودعاتها الهامين توماس فريدمان: “إن اليد الخفية للسوق لن تعمل دون القبضة المرئية، فماكدونالد (الغذائية) لن يتوسع دون ماكدونيل دوغلاس صانع الـ “ف ـ 15″، والقبضة الخفية التي تؤمّن الأمن العالمي لتكنولوجيا وادي السيليكون تسمى الجيش، والطيران والقوات البحرية والمارينز”.
ويفسّر قدري جميل العالم من وجهة نظر اقتصادية ترى أن سقوط الولايات المتحدة الأميركية أمر حتمي، حين يشير إلى أنها أكبر جهة تنهكها الديون في العالم، وأن الولايات المتحدة ليست قادرة على تغطية أكثر من 3 ٪ فقط من حجم الكتلة الدولارية المنتشرة في أنحاء الكرة الأرضية، وهي في مجملها مجرّد ورق، ولكنه في الوقت ذاته يصف الأميركيين بالواقعية والتعقّل في ظهوره الأخير على قناة الجزيرة القطرية، ولا يمانع من لقاء رجلها في المنطقة السفير روبرت فورد في جنيف.
الثورة واستحقاقات قدري جميل
حين اندفع الناس في شوارع سوريا مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية التي نظّر لها قدري جميل طويلاً، فسارع إلى إحياء منظمته “منطقية دمشق” الشيوعية وبعث حزب “الإرادة الشعبية” الذي أسسه تحت أعين المخابرات السورية، لينتقل إلى تأسيس “حزب الجبهة الشعبية”، الذي حصل له على ترخيص رسمي من النظام، ثم انتقل سريعاً في قفزات لاهثة إلى التحالف مع علي حيدر القومي السوري الاجتماعي، لتأسيس حزب “الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير”، وشارك في صياغة الدستور الجديد لبشار الأسد في العام 2012، ومن ثم شارك تكتل “الجبهة الشعبية” في الانتخابات التشريعية للعام 2012، فدخل قدري جميل أخيراً مجلس الشعب قائلاً إنه من المعارضة السورية.
وبذلك أصبح شريكاً “علنياً” هذه المرة، في نظام بشار الأسد، ليقبل بتعيينه وزيراً للتجارة الداخلية في الحكومة السورية الحالية، ثم نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وجلس على الكرسي الذي انتقده طويلا يوم كان الدردري يحتلّه، وفي عهده وصل سعر صرف الليرة السورية إلى “250” مقابل الدولار الأميركي، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وانتشرت المجاعات في المناطق السورية، وطبّق النظام سياسات الحصار والتجويع الاقتصادي، “ولعلّها إحدى نتائج الإيمان بالمالتوسية الجديدة التي يحملها عقل قدري جميل”.
مارس قدري جميل وظيفته كوزير في نظام الأسد ونائب لرئيس مجلس الوزراء، كما لو كان أحد أقرب الملتصقين بالنظام، وهاجم بشدّة الدعوات إلى تنحي بشار الأسد، وهاجم المعارضة السورية، ودافع باستماتة عن علاقته مع النظام في لقاء مع قناة “الميادين” بالقول:” إن الخلاف مع الحكومة ليس بالخلاف المبدئي الكبير العميق الذي لا يمكن ردمه” وهو صادق في توصيفه لطبيعة تلك العلاقة التي يمكن ردمها والتي تحمل المبادئ ذاتها.
يقول قدري جميل إنه تفاهم مع فورد على حضور جنيف، وأنه لا يمانع أبداً في الانضمام رسمياً إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وأن لديه علاقات شخصية جيدة مع أطراف في الائتلاف، وأنه سيذهب إلى جنيف بكل تأكيد.
ومن أجل أهدافه تلك فقد صعّد من تحالفاته العابرة للحدود وساهم في تأسيس قناة اليسارية التلفزيونية مع الحزب الشيوعي اللبناني، وإعادة تدوير قناة إل بي سي وتوجيه خطابها لصالح نظام الأسد، وزاد من جرعة التعاملات المالية ما بين النظام السوري ومرجعيات قدري جميل في موسكو، بالإضافة إلى تنسيقه الدائم مع هيئة التنسيق السورية ورئيسها حسن عبدالعظيم، بانياً شبكة خدمات واسعة لم تدخّر جهداً في إطالة عمر نظام بشار الأسد، حتى جاءت إقالته قبل أيام لأسباب إدارية ولعدم تفرغه للعمل، لتعطيه الحرية كاملةً ليكون رجل موسكو في جنيف، وفي الملف السوري بجدارة.
الطريق إلى جنيف
ويسارع كثيرون في الطيف السوري، اليوم إلى افتتاح واجهاتهم الخاصة في الطريق إلى جنيف، بعد الإعلان الأميركي الروسي عن قبول العروض والطلبات للمشاركة، وفي التوقيت ذاته، يدرك هؤلاء أن وجودهم بالقرب من مؤسسات النظام السوري، يمنع مشاركتهم في جنيف كممثلين عنه، وهو الطرف الذي سيقدّم التنازلات ما دام جنيف يقوم على مبدأ الانتقال بالسلطة وتفكيك أجهزة النظام القائمة حالياً، فكان لابدّ من القفز السريع إلى الضفاف الأخرى، ليكون وجودهم في جنيف على مقاعد المعارضة وليس النظام، ملبّين بذلك رغبة المجتمع الدولي بالحصول على “معارضين” للمشاركة، ورغباتهم المتواصلة في استمرار مشاريعهم السياسية القديمة، وسيكون من الصعب على المعارضة السورية التي يمثلها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والمجلس الوطني السوري، القبول بقدري جميل في وفد المعارضة، وهم الذين لم يهضموا مصافحة رئيس وزراء منشق هو الدكتور رياض حجاب من قبل، ليزيد تعقيد المشهد السوري تعقيداً، ويصبح من المستحيل عقد جنيف 2 دون أن يكون كما قال قدري جميل ذاته، مجرّد ” جلسة ختامية” لإعلان ما يتم عقده اليوم من صفقات واتفاقات وتفاهمات دولية لن يكون للسوريين فيها أي ناقة أو جمل.
ولكن السؤال الذي يبقى قائماً يرتبط بمن يحدّد مدى القدرة على تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه في جنيف 2؟ هل الأطراف التي ستتفاوض أم الأطراف التي تمسك بزمام الأمور على الأرض في الداخل السوري؟ وماذا لو قبل الجالسون في جنيف بوقف إطلاق النار المتبادل، بينما رفضته التنظيمات الإسلامية التي انتشرت بكثافة مؤخراً؟ هل ستعلن حربٌ مشتركة ما بين النظام والمجتمع الدولي والمعارضة السياسية السورية من جهة وبين المقاتلين على الأرض من جهة أخرى؟!
في هذا الوقت تتساقط أوراق نظام بشار الأسد، ويزداد حجم تلك الأوراق وثقلها، فبعد أن كان ما يقدّمه أمام المفكرين والسياسيين المخضرمين، من أمثال برهان غليون وجورج صبرا، من شخصيات مثل شريف شحادة وبسام أبو عبدالله وأحمد الحاج علي وخالد عبود وطالب إبراهيم، هاهو اليوم رجل مثل قدري جميل يختار أن يتحوّل إلى إعلان ولائه القديم لسيّد جديد في موسكو بعد دمشق، رغم نفيه أن يكون موقفه اليوم “انشقاقاً عن النظام” فهل يمكن القول إن نظام الأسد قد بدأ بالتفكك الفعليّ هذه المرّة؟
Sorry Comments are closed