ما إن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توفر فرصة إطلاق عملية سياسية في سورية بعد تحقق “النصر” العسكري، ودوران عجلة التحضير لعقد “مؤتمر الحوار الوطني السوري” في مدينة سوتشي الروسية، الذي كان قد دعا إليه، حتى بدأت تتضح ملامح التسوية السياسية التي يسعى سيد الكرملين إلى تمريرها؛ إن من خلال المحدّدات التي أطلقها أركان حكومته، أو من خلال المدعوين إلى هذا المؤتمر، بوصفهم ممثلين لمكونات الشعب السوري، القومية والدينية والمذهبية والاجتماعية، وقواه السياسية والمدنية والعسكرية، وطبيعة الحل الذي اختاره لشعب آخر من دون اعتداد بمطالبه وتطلعاته التي عبّر عنها بخروجه ضد الاستبداد والفساد، ودفعه غاليا من دم أبنائه وإمكاناته ومصالحه ثمنا لنيل الحرية والكرامة.
بدأ “نضال” الرئيس الروسي بقتل السوريين من دون تمييز بين مشارك في الصراع أو غير مشارك، بين عسكري ومدني، فقد استهدفت طائراته المدن والبلدات والقرى، وتعمدت قصف تجمعات السكان في الأسواق وأمام الأفران وفي المشافي والمدارس، من أجل الترويع والترهيب، وحسم الصراع في مدة قصيرة، باستسلام الثوار أو بسحقهم تحت وابل القنابل بكل صنوفها الذكية والغبية، الارتجاجية والفراغية، الفسفورية والنابالمية، وبمختلف الأحجام والأوزان. قال جنرالاته إنه من 30 سبتمبر/ أيلول عام 2015 وحتى 20 سبتمبر/ أيلول 2017، قام الطيران الروسي بـ 30650 طلعة جوية في أنحاء متفرقة من الأراضي السورية، منها 5165 طلعة في 2015 و13848 طلعة في 2016، نفذ خلالها 92006 غارات على مواقع الإرهابيين، منها 13470 غارة في 2015 و50545 غارة في 2016 تمكن خلالها من تدمير 96828 هدفا وموقعا للإرهابيين (رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الغارات الروسية واستنتجت أن 85% منها استهدف مدنيين).
وتفاخر (جنرالات) بوتين بفعالية أسلحة بلادهم، وبكمية الطلبات التي انهالت على مصانعها من دول عديدة، وبالخبرة التي اكتسبها جنودهم في التدريب بلحم السوريين ومدنهم وبلداتهم وقراهم. وقد سمحت المشاركة العسكرية في سورية بالتحقق من الاستعداد القتالي لجميع الطيارين العسكريين تقريبا، وفق وزارة الدفاع، وأن نحو من 90% من أفراد القوات الجوية تلقوا خبرة قتالية. وقد نفذ الحملة الروسية ثلاثة أرباع طواقم الطيران بعيد المدى، وحوالى 80% من الطائرات التكتيكية التشغيلية و88% من طائرات النقل العسكري، وحوالى 90% من الطيارين. ولاحظت الأركان العامة أن نتائج الطلعات القتالية كشفت عن الجوانب الإيجابية والسلبية للتدريب على الطيران، وكانت الاستنتاجات التي تم التوصل إليها أساسا لتغيير عملية التعلم والتدريب. وفق تقرير على موقع قناة آر تي الروسية. هذا ما حدث، لا مدنيين قتلوا ولا مشافي ومدارس وأفران وخزانات مياه دمرت؛ ولا ملايين فرّوا من جحيم القنابل، تحولت المذبحة إلى أرقام، والقتلى، كل القتلى، إلى إرهابيين.
ترافق العمل العسكري مع تحرك سياسي ودبلوماسي، منسق مع النظامين الإيراني والسوري، لأجل تطويق قوى الثورة السياسية والمسلحة، بتشكيل أطر وكيانات سياسية معارضة (منصات) تتبنى سقوفا منخفضة من الصراع في سورية، وبمواقف وقرارات دولية مرتبطة بحسابات ومصالح قوى إقليمية ودولية، وصياغة اقتراحات وحلول على إيقاع التوازنات العسكرية التي أخذت تميل لصالح النظام وحلفائه، وقبض ثمن المشاركة في حماية النظام سياسيا (استخدام حق النقض 11 مرة لمنع محاسبة النظام)، وترجيح كفته العسكرية اتفاقات تسمح ببقاء القوات الروسية على الأراضي السورية مدة 49 سنة تتجدد من دون حاجة لمفاوضات جديدة لـ 25 سنة (حميميم الجوية وطرطوس البحرية)، وأخرى تسمح لها باحتكار إعادة الإعمار.
غير أن حساب البيدر اختلف عن حساب الحقل. لم يستسلم الثوار، على الرغم من التضحيات الكبيرة، وخسارة معارك، ومغادرة مدن وبلدات وقرى عزيزة على قلوبهم، ترعرعوا فيها وتشكلت في أحيائها وأسواقها وساحاتها وأزقتها مشاعرهم وعواطفهم وتطلعاتهم وطموحاتهم، ولم يقبل المواطن العادي الذي قُتل أبناؤه وبناته ودمر مصدر رزقه، العودة إلى ما قبل ثورة الحرية والكرامة، بقي يعبر عن موقفه بتفضيله النزوح والتشرد واللجوء إلى الخارج القريب والبعيد على الاستسلام ورفع الراية البيضاء.
دفع صمود الثوار وتحمّل المواطنين أعباء المواجهة قيادة الأركان الروسية إلى تغيير في خططها وتكتيكاتها بتكريس جزء كبير من نشاطها الميداني في عقد مصالحاتٍ محليةٍ، تحت سيف الحصار والتجويع والضغط العسكري، حيث تتيح المصالحة إخراج كتائب ومناطق من ساحة المواجهة، وتوظيف العملية في تمزيق صفوف الثوار، والفصائل المسلحة ببذر الشقاق والخلاف في صفوفها، وفي زعزعة ثقة الحاضنة الشعبية بقوى الثورة، ودفعها إلى حالة من اليأس والانفكاك النفسي والعاطفي عن بيئة الثورة وحواملها، وتخفيف العبء العسكري على قوات النظام، وإتاحة فرصة التفرغ لمناطق أخرى، قبل أن توسع دائرة تخفيف الضغط العسكري على قوات النظام بعقد مفاوضات عسكرية بين النظام وفصائل معارضة في أستانة، برعاية مشتركة مع تركيا، انضمت إليها إيران، وطرح فكرة “خفض التصعيد” بعقد اتفاقات روسية تركية إيرانية، تنفذ فيها عمليات تجميد القتال في مساحات محددة، فترة زمنية محددة (تم الاتفاق على أربع مناطق لخفض التصعيد: الغوطة الشرقية، ريف كل من حمص وحماة ومحافظة إدلب) وتركت ثغرة تسمح للنظام وحلفائه بخرق الاتفاقات، وذلك بلازمة استثناء المناطق التي لـ “داعش” وجبهة النصرة، بمسمياتها الأخرى، مواقع فيها. وهذا أتاح لقوات النظام تشديد الحصار على مدن الغوطة الشرقية وبلداتها، حيث يعيش نحو أربعمائة ألف مواطن، وحرمانها من دخول المساعدات الإنسانية، الغذاء والدواء، وقصفها بشكل دائم من أجل إجبار قوات المعارضة على الدخول في مصالحة مع النظام، وقضم مساحات شاسعة في ريفي حمص وحماة ومحافظة إدلب. كل هذا بالتوازي مع عمل دؤوب لإرباك المعارضة، وتمزيق صفوفها، وإفشال محادثات جنيف التي تتم برعاية الأمم المتحدة.
حاولت روسيا دفع محادثات أستانة نحو مناقشة قضايا سياسية عبر مناقشة قضايا الإصلاح الدستوري، والانتخابات البرلمانية والرئاسية، وطرح مشروع دستور لسورية على وفدي النظام والمعارضة والدول الراعية، ولما لم تنجح في ذلك، دعا الرئيس الروسي إلى عقد مؤتمر للحوار تحت اسم “مؤتمر الشعوب السورية”، واقترحت وزارة الدفاع الروسية عقده في قاعدة حميميم، قبل أن تغير الاسم إلى “مؤتمر الحوار الوطني السوري” وتقرّر عقده في سوتشي. وتحولت الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر إلى مادة للتجاذب بين روسيا وحلفائها، حيث لم تلق قبولا لا لدى إيران (لا تقبل بأقل من عودة نظام الأسد إلى ما كان عليه)، ولا لدى النظام السوري وإيران اللذين ما زالا يراهنان على الحسم العسكري. وهناك تحفظات تركية لجهة هدف المؤتمر والقوى التي ستحضره، وبينها وبين الولايات المتحدة وحلفائها، لجهة علاقته بمحادثات جنيف والرعاية الدولية للحل. وقد دفع هذا كله القيادة الروسية إلى تأجيله وإعادة النظر في صيغته، وفي لائحة المدعوين إليه (تحولت اللائحة من دعوة 33 كيانا سياسيا وعسكريا إلى دعوة 1600 شخص، يدعون باعتبارهم ممثلين لقوميات وأديان ومذاهب وعشائر وقوى سياسية وعسكرية ومدنية سورية)، والعمل على تعزيز حظوظه في النجاح، عبر إقناع الدول الراعية محادثات أستانة بتبنيه، بعد أخذ تحفظاتها بالاعتبار، وتحديد موعد عقده الجديد يومي 29 و30 يناير/ كانون الثاني الجاري.
لم تنته العقبات التي تعرقل عقد المؤتمر، فقد تعرض الرئيس بوتين للابتزاز من معظم الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في سورية، خصوصا بعد إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية التي ستجري في شهر مارس/ آذار المقبل، ومراهنته على نجاح مؤتمر سوتشي في إيجاد حل للصراع في سورية، وفق مصالحه ومصالح حلفائه، بصورةٍ تسمح له بتقديمه لجمهوره في الانتخابات المرتقبة، بعضهم يريد تنازلاتٍ من بوتين في مقابل منحه هالة صانع “السلام” في سورية. فيما يريد آخرون قطع الطريق عليه في ذلك، وإحراجه أمام جمهوره الانتخابي.
بدأت مؤشرات ذلك بإطلاق أردوغان تصريحه اللافت، قبل أسابيع، في تونس، حينما أكد استحالة التوصل إلى حل في سورية، بوجود الأسد. ولاحقاً، تم الحديث عن إعادة إحياء النواة الضيقة لـ “أصدقاء سورية” الداعمة للمعارضة، في اجتماع سيتم عقده لمندوبيها، في اسطنبول، خلال شهر فبراير/ شباط المقبل، بمبادرة فرنسية – تركية مشتركة، وتحذيرهم (الأتراك) من فشل مؤتمر سوتشي، بل وانهيار مسار أستانة، برمته، إن لم تتوقف حملة النظام العسكرية على إدلب، المدعومة بغطاء جوي روسي كثيف، وتلكؤ إيران في الإقرار بـ “سوتشي”، على الرغم من الإلحاح الروسي، وتذرع النظام السوري بـ “الإعداد الجيد”، تعبيرا عن تحفظه على المؤتمر (النظام يرفض حتى الآن البحث الجدي في صوغ دستور أو تعديل دستور عام 2012 خارج آليات مجلس الشعب (البرلمان)، إضافة إلى رغبته في تأجيل الحل السياسي إلى “ما بعد استعادة كامل الأراضي”). وتعرّض قاعدة حميميم العسكرية الروسية لهجمات غامضة، من طائرات بلا طيار، بتقنيات عالية، لإحراج القدرات العسكرية الروسية، قبل أسابيع من الانتخابات، وإعلان واشنطن تخفيض تمثيلها في مفاوضات أستانة، وإظهار لا مبالاة مطلقة حيال “سوتشي”، وتمسّكها بمحادثات جنيف باعتبارها المسار الشرعي الوحيد، والإعلان عن بقاء قواتها في سورية مدة غير محددة “حتى تحقيق الاستقرار ودفع الأسد وأسرته خارج السلطة”، وتشكيل قوة حرس حدود من 30 ألف فرد، وطرح ملف الأسلحة الكيميائية في سورية بقوّة في مجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، متهمة روسيا “بتعمّد التضليل والتمويه لحماية نظام الأسد”، وتشكيل “شراكة دولية لمكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب” من 24 دولة في اجتماع باريس، وطرح تصور للحل (اللاورقة) بالاتفاق مع فرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن، ورفعه إلى الأمم المتحدة، كي لا تبقى المبادرة الروسية وحيدة على الطاولة. في تحرّكٍ يؤكد نيتها العمل على إفشال ذلك المؤتمر (قال القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد ساترفيلد، في إفادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن واشنطن تمتلك وسائل عدة لتقليل التأثير الروسي في نتائج المحادثات السورية).
جرى تعديل أهداف المؤتمر؛ فغدا لوضع أرضية لحل قائم على إجراء إصلاحات دستورية وانتخابات برلمانية ورئاسية، يشارك فيها رأس النظام وحكومة وحدة وطنية بمشاركة المعارضة. وطمأنة رأس النظام بإعلان موسكو رفض أن يحضر المؤتمر من يدعو لتنحيه.
وهذا لم يرض لا المعارضة ولا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة (تضمنت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الجانب الروسي سلسلة معايير ليوافق على إيفاد المبعوث، ستيفان دي ميستورا، إلى المؤتمر، بينها أن يكون جلسة واحدة ضمن عملية جنيف، وأن يكون ضمن مفاوضات جنيف وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، إضافة إلى تشكيل الأمم المتحدة لجنة الدستور وعبر مسار جنيف الذي وبدت الأمم المتحدة متمسكة به، لبحث تنفيذ القرار 2254 وتنفيذ تشكيل جهاز الحكم وإطلاق عملية صياغة الدستور، وصولاً إلى انتخابات)، فلجأت القيادة الروسية إلى تعديلات وتحويرات، علها تحوز على رضا الأمم المتحدة والمعارضة السورية، فأعلنت أن “سوتشي” ليس بديلا لمحادثات جنيف، بل مكمل لها وفي خدمتها، وتضمنت مسودة وثيقة المؤتمر بنود دي ميستورا الإثني عشر، التي نالت رضا المعارضة في جلسة جنيف 8، ووجهت دعوة إلى الهيئة العليا للمفاوضات لزيارة موسكو للبحث في تحفظاتها وهواجسها، كما استعانت بدول إقليمية لها دالة على المعارضة للضغط عليها كي تحضر المؤتمر، ودعت أعضاء مجلس الأمن والسعودية ومصر والأردن والإمارات لحضور المؤتمر مراقبين.
استقر تصور روسيا لمؤتمر سوتشي أخيرا على تشكيل ثلاث لجان: رئاسية للمؤتمر، الإصلاحات الدستورية، الانتخابات وتسجيل المقترعين، مع تصور أولي لمحتوى الحل السياسي، انطوى على: تشكيل “جيش وطني يعمل بموجب الدستور”، والتزام أجهزة الأمن بـ “القانون وحقوق الإنسان”، وتأكيد الحكومة السورية “الوحدة الوطنية” وتوفير “تمثيل عادل لسلطات الإدارات الذاتية”. وفق نص مسودة وثيقة المؤتمر التي صاغتها.
واضح أن روسيا غير قادرة على تفعيل دور سياسي قوي، بعد أن فعلت كل ما في استطاعتها لتسريع فرض حل في سورية؛ بذلت جهوداً غير عادية لاستنزاف بيان جنيف1 ونصوصه. بذلت جهوداً غير عادية لفرض تغييراتٍ داخل المعارضة، وتدخلت عسكريا عامين، فإنها ما زالت تواجه صعوبات كثيرة في التوفيق بين مطالب اللاعبين الإقليميين والدوليين على الساحة السورية. وكشفت الأيام الأخيرة حجم الصعوبات التي تعترض طريقها؛ فالأمم المتحدة لا تخفي معارضتها محاولة تكريس “سوتشي”، وتحويل جنيف صندوق بريد، مهمته انتظار الرسائل الواردة من “سوتشي”.
واشنطن تعود تدريجياً إلى التشدّد، ولو من بوابة رفض أي حلول تكرس سورية حلقة في “الهلال الإيراني”. الأوروبيون يظهرون، على الرغم من تمسكهم بالاتفاق النووي مع إيران، استعداداً أكبر للنظر في سياسات زعزعة الاستقرار التي تنتهجها الأخيرة.
إسرائيل تعبر أكثر من ذي قبل عن تبرّمها من عجز روسيا عن إبعاد المليشيات الإيرانية عن المناطق الحدودية، وتصعّد غاراتها في العمق السوري. وهذا دفع وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إلى محاولة إغواء جميع الأطراف، والإعلان عن الاستعداد للاستجابة لتطلعات الجميع، فقال في مؤتمر صحافي، استعرض فيه نتائج عمل وزارته خلال عام 2017 “نحاول عبر مبادرة عقد مؤتمر الحوار السوري تحقيق المواءمة لمصالح جميع الأطراف السورية وكل اللاعبين الخارجيين الذين قد يؤثرون على الأوضاع هناك، وتريد ضمان مصالحها ضمن إطار التسوية السورية”. وإن “سوتشي” مكمل لمفاوضات جنيف، وليس بديلا عنه، مع أنه سبق ووضع “سوتشي” مقابل “جنيف”، حين قال “إن لا تقدم في الجولة التاسعة للمفاوضات بين السوريين في المدينة السويسرية من دون عقد مؤتمر الحوار الوطني في المنتجع الروسي، والأخذ في الاعتبار نتائج جولات أستانة، مع أنها (روسيا) تدرك أنه كي تحصل على شرعية لمؤتمر سوتشي من الأمم المتحدة لا بد من تقدم في مفاوضات جنيف.
وقال المحلّل الروسي، ديمتري فرولوفسكي، لمدونة ديوان من مركز كارنيغي للشرق الأوسط في 24/1/2018، “يقرّ الكرملين حالياً بأنّ واشنطن، من خلال إقامة منطقة خاضعة لها فوق ما يقارب الـ 25% من الأراضي السورية في الشمال والشرق، تعتزم ضمان دور مؤثّر لها في تسوية سياسية، وفي مستقبل البلاد ما بعد الحرب. كما ستساعد هذه المنطقة الولايات المتحدة على تأمين معقل لها في المشرق، والتأثير على علاقات روسيا بحلفائها الإقليميين. الكرملين مستاء من هذا التطوّر، بل إن مسؤولين روسا يتهمون البيت الأبيض بانتظار القوّات الروسية للقيام بكلّ الأعمال القذرة، قبل القفز في اللحظة الأخيرة والمطالبة بحصته”.
تكمن نقطة ضعف الموقف الروسي في تجاهله جذر الصراع في سورية (ثورة شعب ضد نظام مستبد وفاسد) وترجيح عناصر الصراع على سورية في الحل الذي تريد تمريره، ما يجعله ليس أكثر من سلام زائف، لا يحقق الاستقرار والاستمرار، ويحول سورية إلى دولة محتلة من أكثر من طرف، وعرضة لصراع مديد من أجل طرد المحتلين، وإقامة نظام سياسي وطني وعادل.
عذراً التعليقات مغلقة